الموطأ
عزّ وجلَّ ، وهذا إنَّما يكون فى الأوامر والنواهى من الكتاب والسنة ، وأما في التمهيد
6
الخبر عن الله عزَّ وجل أو عن رسوله لله ، فلا يجوزُ النَّسْخُ في الأخبارِ البَتَّةَ ، لأنَّ المخبر عن الشيء أنَّه كان أو يكونُ ، إذا رجع عن ذلك لم يَخْلُ من
بحال السهو أو الكذب ، وذلك لا يُعْزى إلى الله ولا إلى رسوله فيما يُخْبِرُ به عن رَبِّه في دينه ، وأمَّا الأمْرُ والنَّهْى فجائز عليهما النسخ ؛ للتخفيف ، ولما شاء الله من مصالح عباده ، وذلك من حكمته لا إلهَ إِلَّا هو . وقد أنكر قوم من الرَّوافِضِ والخوارج النسخ فى القرآن والسنة ، وضاهَوا في ذلك قول اليهود ، ولو أنْعَموا
(۲)
النَّظَرَ لعَلِموا أنَّ ذلك ليس من بابِ البَدَاءِ كما زعموا ، ولكنَّه من باب الموتِ بعد الحياة ، والكبرِ بعدَ الصَّغَرِ ، والغِنَى بعد الفقرِ ، إلى أشباه ذلك من حكمة الله تعالى ، ولكنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يشاءُ ويهدِى مَن يشاءُ ، وليس هذا مَوضِعَ الكلام في هذا المعنى ؛ لئلا نخرج عمَّا قصَدْنَاه .
منه ،
وفيه أنَّ النَّهْيَ حُكْمُه إذا ورد أن يُتَلَقَّى باسْتِعمال تركِ ما نُهى عنه والامتناع ه ، وأنَّ النَّهى محمول على الحَفْرِ والتَّحْريم والمنع ، حتى يَصْحبه دليل من فَحْوَى القصَّةِ والخطاب ، أو دليل من غير ذلك يُخْرِجُه من هذا الباب إلى بابِ الإرشادِ والنَّدْبِ . وفيه أنَّ الآخِرَ من أَمْرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ناسخ لما تقدَّمَ منه ، منه ، إذا لم يُمْكِن
(۱) في ك ١، م : «أمعنوا» .
(۲) البداء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن . التعريفات للجرجاني ص
۰۹
.۱۹
القبس
الجزء 13 — ص ٥٩