الموطأ
(1)
أنس ، ، عن عمر بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة . وكان التمهيد مالك لا يُحَدِّثُ به أصحابَه ؛ لأنَّه كان لا يَأْخُذُ بما فيه من معنى المنع من حلق الشعَرِ وقطع الظُّفُرِ لمن أراد الضحية ، وإنَّما لم يَأْخُذُ به لحديث عائشةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَبْعَثُ بِهَدْيه ثم لا يَحْرُمُ عليه شيءٌ مما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ حتى
يَنْحَر الهدى . وقد ذكرنا هذا المعنى مُجَوَّدًا في بابِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بكرٍ وذكر عمران بن أنس ، قال : سألتُ مالكا عن حديث أم سلمة هذا فقال : ليس من حديثي . قال : فقلتُ لجلسائه : قد رواه عنه شعبة وحدَّث به عنه ، وهو يقولُ : ليس من حديثى . فقالوا : إنه إذا لم يَأْخُذُ بالحديث ، قال فيه : ليس من حديثي . وقد رواه عن مالك جماعة ، وروى من غير حديث مالك من وجوه قد
(٤)
ذكرناها في باب عبد الله بن أبى بكر ، والحمدُ للهِ . وروى الشعبي ، عن أبي
(°)
سريحة الغفاري ، قال : رأيتُ أبا بكر وعمر وما يُضَحيان . وقال ابنُ عمر في الضحية : ليست بحتم ولكنها سنة ومعروف ) . وقال أبو مسعود الأنصارى : إني لأدعُ الأَضْحَى وأنا موسر مخافة أنْ يَرَى جيراني أنها حتم على . وقال
القبس
(۱) في ف : «عمرو» . وفي مسند أحمد : عمر أو عمرو ) . وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٤٠. (۲) تقدم تخريجه فى ٢٥٧/١٠، ٢٥٨ . (۳) تقدم تخريجه في ٢٥٧/١٠ - ٢٦٢ . (٤) تقدم تخريجه في ٢٦٠/١٠، ٢٦١
(٥) أخرجه عبد الرزاق (۸۱۳۹) ، والطبرانی (۳۰۵۸) ، والبيهقى ٢٦٥/٩ من طريق الشعبى به . (٦) ينظر مصنف عبد الرزاق عقب الأثر (۸۱۳۷)، وتغليق التعليق ٣/٥
(۷) أخرجه عبد الرزاق (٨١٤٩) ، والبيهقى ٢٦٥/٩.
الجزء 13 — ص ٤٥