الموظأ
في الضحية عنده . إلا أن العلماء مُجْمِعون على أن الجَمَّاءَ جائز أَن يُضَحَّى بها ، الاستذكار فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروة هو ما تتأذى به البهيمةُ ويَنقُصُ مِن ثمنها ومن شَحْمِها . وأجمع الجمهورُ على أن لا بأس أن يُضَحَى بِالخَصِيِّ الأَجَمِّ ، إِذا كان سمينا ، وهم مع ذلك يقولون : إن الأقرن الفحل أفضلُ مِن الخصى الأجم
إلا أن يكون الخصِيُّ الأَجَمُ أسمنَ ، فالأصل مع تمامِ الخلقِ السَّمَنُ . ذكر ابن وهب ، قال : أخبرنى عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة ، أنه كان يكره كل نقص يكون في الضحية أن يُضَحَّى به .
قال : وأخبرنى عمرُو بنُ الحارث وابن لهيعة ، عن بكيرِ بنِ الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما يَنقُصُ مِن
ثمنها .
قال : وسمعتُ مالكًا يكره كل نقص يكون في الضحية إلا القرن وحده ؛ فإنه كان لا يرى بأسًا أن يُضَحَّى بمكسورة القرن ، ويراه بمنزلة الشاة
الجَمَّاءِ
(۲)
(۳)
قال أبو عمر : جمهورُ العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يَدْمَى، فإن كان يَدْمَى فقد كرهه مالك ، وكأنه جعله
مرضا بينا
(۱) في م : ( سمنها ) .
(۲) تقدم ص
۱۹
(۳) في الأصل : ( بالمكسور ) .
۲۳
القبس
الجزء 13 — ص ٢٣