موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٤٢٩

الموظأ في الضحية عنده . إلا أن العلماء مُجْمِعون على أن الجَمَّاءَ جائز أَن يُضَحَّى بها ، الاستذكار فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروة هو ما تتأذى به البهيمةُ ويَنقُصُ مِن ثمنها ومن شَحْمِها . وأجمع الجمهورُ على أن لا بأس أن يُضَحَى بِالخَصِيِّ الأَجَمِّ ، إِذا كان سمينا ، وهم مع ذلك يقولون : إن الأقرن الفحل أفضلُ مِن الخصى الأجم إلا أن يكون الخصِيُّ الأَجَمُ أسمنَ ، فالأصل مع تمامِ الخلقِ السَّمَنُ . ذكر ابن وهب ، قال : أخبرنى عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة ، أنه كان يكره كل نقص يكون في الضحية أن يُضَحَّى به . قال : وأخبرنى عمرُو بنُ الحارث وابن لهيعة ، عن بكيرِ بنِ الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما يَنقُصُ مِن ثمنها . قال : وسمعتُ مالكًا يكره كل نقص يكون في الضحية إلا القرن وحده ؛ فإنه كان لا يرى بأسًا أن يُضَحَّى بمكسورة القرن ، ويراه بمنزلة الشاة الجَمَّاءِ (۲) (۳) قال أبو عمر : جمهورُ العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يَدْمَى، فإن كان يَدْمَى فقد كرهه مالك ، وكأنه جعله مرضا بينا (۱) في م : ( سمنها ) . (۲) تقدم ص ۱۹ (۳) في الأصل : ( بالمكسور ) . ۲۳ القبس
الجزء 13 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.