الموطأ
التمهيد
القبس وسمعت شيخنا أبا بكر الفهرى ، وأبا القاسم بن حبيب المهدوى ، وأبا على حسين ابن مَنَاسِ الطرابلسى - دخل حديثُ بعضهم في بعض – يقولون : إن المعوّل عليه في مذهب مالك فى الأيمان على النّيةِ ، فإن لم تكن فالسبب ، فإن لم يكن فالبساط ، فإن لم يكن فالعُرفُ ، فإن لم يكن فاللغة . وهذه كلها معانى
(۲)
صحيحة قد بيناها فى مسائل الفقه، و سطرنا في أصول الفقه وشرَطنا أدِلْتَها
فعولوا عليها .
(۳)
،
(۲
توصية : لكن إذا جاءكم السائل فسألكم عن يمين ؛ فإن رأيتم في كلامه أنه قد خلّص من الحنث فحَذارِ مِن تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيءٍ ، وقولوا له : انصرف لا شيء عليك . وإن رأيتم أنه قد خرج وحنث ، فحينئذٍ سَلُوه عن هذه المعاني لعلكم أن تجدوا له مخلصا ، إلا أن يكونَ السؤالُ في حَدٌ ، فينبغي أن يُسأَلَ ، وأن يُطْرَقَ إليه بالتنبيه لعله أن يرجع ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال للسائل وقد أقر بالزنى : لعلك قَبَّلْتَ ، لعلك لَمَسْتَ ، لَعَلَّكَ غَمَرْتَ . وكما يُرْوَى أن أبا بكر قال للسارق الذى أقرَّ عنده بالسرقة : ما إخالُك سَرَقْتَ ) . ومعنى قول مالك : ليس العمل عليه . أى ليس يَلْزَمُ ذلك الإمام ؛ لأن مالكًا رأى أنه هو مُسْتَوف للحد ، فكيف يسعى في إسقاطه ، وإنما يُسْتَوفَى ما وجب ؟ وإمامُ الأئمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد طرق إلى
(۱) في ج ، م : : ( حسن )
(۲)
(٤)
(°)
۲) في د : « أبسطنا أدلتها » ، وفى : ( نظمنا أدلتها في أصول الفقه ) .
(۳) في ج ، م : ( أثم ) .
(4) سيأتى تخريجه قبل شرح الحديث (١٥٨٩) من الموطأ. (٥) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۱۹) ، وابن أبي شيبة ٢٥/١٠
الجزء 12 — ص ٦٥٠