الموطأ
التمهيد معصية وليس فيها كفارة ) .
وقال سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال ، مثلُ أن يحلف فيما لا ينبغي له ،
أو يحرِّمَ شيئًا هو له حلال ، فلا يؤاخذه الله بتركه ، ويؤاخذه إن فعله
(۳)
(۲)
.
وأما التي اختلف فى الكفَّارة فيها ، فهى اليمين الغموسُ ، وهى أن يحلف الرجلُ على الشيء الماضى وهو يعلم أنه كاذب في يمينه ، يتعمَّد ذلك ؛ فذهب الأكثر من العلماء إلى أنْ لا كفَّارة فيها على ما ذكرنا في باب العلاء من كتابنا هذا . وذهب قوم منهم الشافعى والأوزاعى إلى أنَّ فيها الكفَّارةَ . وقال ابنُ خواز بنداد حاكيا عن أصحاب مالك ومذهبه : الأيمان عندنا ثلاثة ؛ لغو ، وغموش ، ولا كفَّارة فيهما ، ويمين معقودة فيما يستقبل، فيها الاستثناء والكفارة . قال : وصفةُ اللَّغو أنْ يحلف الرجلُ على الماضي أو الحال في الشيء يظن أنه صادق ، ثم ينكشِفُ له بخلاف ذلك ، فلا كفارة عليه . قال : والغموسُ هو أن يعمد للكذب في يمينه على الماضى . قال : ولا لغو في عتق ولا طلاق ، وإنما اللغو في اليمين بالله ، وفيها الاستثناءُ . قال : وقال أبو حنيفة ، والثورى ، والليث ، والطبرى ، بقولنا ؛ أنْ لا كفارة في الغموس . قال : وقال الأوزاعي والشافعي : في الغموس الكفَّارة .
وقال الشافعي : اللغو سبقُ اللسانِ باليمين من غير قصد ولا اعتقاد ، وذلك
القبس
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٩/٤.
(۲) سيأتي تخريجه ص ٦٣٥
(۳) سيأتي في شرح الحديث (١٤٦٩) من الموطأ.
٦٣٢
الجزء 12 — ص ٦٣٢