وسنذكر هذه المسألة فى موضعها من كتاب الحج إن شاء الله .
وأما اختلاف العلماء فى الحالف فى المشي إلى مكة وإلى البيت الحرام ؛
(۲)
فمذهب أبي حنيفة فى ذلك كالمشهورِ مِن مذهب مالك . قال أبو حنيفة وأصحابه : من حلف بالمشي إلى بيت الله ، أو إلى مكة ، أو إلى الكعبة ، فإنه يمشى وعليه حَجَّةٌ أو عمرة ، فإن ركب فى ذلك أجزأه وعليه دم . قال : ولو حلف بالخروج أو الذهاب إلى الكعبة ، أو حلف بالمشي إلى الحرم ، أو الصفا والمروة ، ثم حنث، لم يكن عليه شيءٌ فى قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : حلفه بالمشي إلى الحرم كالكعبة . ولا خلاف عن مالك في الحالفِ كذلك والناذر سواء ، وأنهما يلزَمُهما المشى من بلدهما في حج أو عمرة على سنتهما . وعلى هذا جمهور أصحابه إلا رواية جاءت عن ابن القاسم أفتى بها ابنه عبد الصمد ، رواها الثقاتُ العُدُولُ .
(٤)
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفَ ، قال : حدثنا عبد الله بن محمدِ بنِ على ، وحدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمد بن على ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم وأحمد بن خالد ، قالا : أخبرنا قاسم بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أن عبد الصمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم أخبره ، قال : حلف أخى بالمشي إلى مكة في شيءٍ فحيث ، فسألتُ
الموطأ
الاستذكار
القبس
(۱) تقدم ص ۷۲ - ۷۷
(۲) في الأصل ، م : ( حديث ) . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر شرح الزرقاني ۸۰/۳ .
(۳) في م : ( حلق ) .
(٤) كذا في : الأصل ، م . ولعلها : « بذلك )
(٥) فى م : ( بيتي ) .
۵۸۱
الجزء 12 — ص ٥٨١