الموطأ
التمهيد
بجميع
(1)
وكذلك قال علماؤنا : إذا التزم صدقة فى نَذْرِ الدَّجاج ، أو ابتداء ، إلا أن يكون صدقة القبس المال ، فلا يَخْلُو أن يكونَ ماله مُعَيَّنا فى عَرَضٍ أو عقارٍ ، فيلزمه الصدقة بجميعه في المشهور ، وإن قال : مالي صدقة . قالوا : يلزمه القُلتُ . وهل يؤمَرُ أو يُجْبَرُ ؟ فيها روايتان ؛ الصحيحُ الأمرُ دونَ القضاء والجبر ، والأصل في ذلك أن كعب بن مالك وأبا لبابةً حين تابا عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم أَن يَنْخَلِعا مِن مَالَيْهما ؛ صدقةً لله تعالى ، كفارة لما أتياه من مخالفة الله عزّ وجلَّ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكْ بعض مالك» . وقال : يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ . وأَخَذ من عمر نصف ماله حين أتاه به ،
(٤)
(۲)
(۳)
وأخذ من أبى بكر جميع ماله ، وذلك بحسب المراتب في اليقينِ ، وتَعَلَّقِ البال بالمال ، فجعل علماؤنا أقل المراتب أصلا فى الخلق ، ومصلحة لهم ، وهو القُلتُ ، كما جعلوا في النذر المطلق ، حسب ما سبق ، كفارة يمين ، وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال فى الوفاء به ، ولذلك نذَرَت عائشةُ أَلَّا تُكَلَّمَ ابن الزبير ، ثم شُفع فيه ، فكَلَّمَته ، فأعْتَقَت بَنَذْرِها المُطْلَقِ أربعين رقبة ، وكانت تبكي : ما
(V)
يُخَلِّصُها مِن نَذْرِها ؟
(۱) فى د : ( يخير ) .
(۲) في م : ( مخافة ) .
(۳) حديث أبي لبابة سيأتى فى الموطأ (١٠٤٩) ، وحديث كعب بن مالك سيأتى تخريجه ص ٦٦٥.
(٤) أبو داود (١٦٧٨) ، والترمذى (٣٦٧٥)
(٥) فى د : ( به ) .
(٦) في د : ( ألا تكلمه أن تعتق » .
(۷) البخارى (٦٠٧٣) .
٥٤٧
الجزء 12 — ص ٥٤٧