موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٢٥٢

الموطأ التمهيد بجميع (1) وكذلك قال علماؤنا : إذا التزم صدقة فى نَذْرِ الدَّجاج ، أو ابتداء ، إلا أن يكون صدقة القبس المال ، فلا يَخْلُو أن يكونَ ماله مُعَيَّنا فى عَرَضٍ أو عقارٍ ، فيلزمه الصدقة بجميعه في المشهور ، وإن قال : مالي صدقة . قالوا : يلزمه القُلتُ . وهل يؤمَرُ أو يُجْبَرُ ؟ فيها روايتان ؛ الصحيحُ الأمرُ دونَ القضاء والجبر ، والأصل في ذلك أن كعب بن مالك وأبا لبابةً حين تابا عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم أَن يَنْخَلِعا مِن مَالَيْهما ؛ صدقةً لله تعالى ، كفارة لما أتياه من مخالفة الله عزّ وجلَّ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكْ بعض مالك» . وقال : يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ . وأَخَذ من عمر نصف ماله حين أتاه به ، (٤) (۲) (۳) وأخذ من أبى بكر جميع ماله ، وذلك بحسب المراتب في اليقينِ ، وتَعَلَّقِ البال بالمال ، فجعل علماؤنا أقل المراتب أصلا فى الخلق ، ومصلحة لهم ، وهو القُلتُ ، كما جعلوا في النذر المطلق ، حسب ما سبق ، كفارة يمين ، وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال فى الوفاء به ، ولذلك نذَرَت عائشةُ أَلَّا تُكَلَّمَ ابن الزبير ، ثم شُفع فيه ، فكَلَّمَته ، فأعْتَقَت بَنَذْرِها المُطْلَقِ أربعين رقبة ، وكانت تبكي : ما (V) يُخَلِّصُها مِن نَذْرِها ؟ (۱) فى د : ( يخير ) . (۲) في م : ( مخافة ) . (۳) حديث أبي لبابة سيأتى فى الموطأ (١٠٤٩) ، وحديث كعب بن مالك سيأتى تخريجه ص ٦٦٥. (٤) أبو داود (١٦٧٨) ، والترمذى (٣٦٧٥) (٥) فى د : ( به ) . (٦) في د : ( ألا تكلمه أن تعتق » . (۷) البخارى (٦٠٧٣) . ٥٤٧
الجزء 12 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.