الموطأ
التمهيد
كتاب النذور والأيمان
القبس
كتابُ الأَيْمانِ والنُّذورِ
دان النَّذْرُ هو التزام في الذمَّةِ بالقول لما لا يلزَمُ مِن القُرْبِ بِإِجماعِ مِن الأُمَّةِ ، ويلزَمُ بالنية عند علمائنا خاصة دون غيرهم من العلماء ، والعمدة في ذلك أن الالتزام إنما يكونُ بالعَقْدِ في القلب والقول فى النفس ، فما يختص به المرءُ ولا يَتَعدَّاه إلى غيره ، يَلْزَمُه ذلك فيه ، وإنما يحتاج إلى القول أو الكتاب فيما يتعلَّقُ بسِواه ويدور بينه وبين غيره ، وهذا أصل لا تُزَعْزِعُه الاعتراضاتُ ؛ لأنه من أوضح الدلالات ، وعليه عَوَّل مالك رحمه الله حين قال فيمَن التزم الطلاق بقلبه أنه يَلْزَمُه ، قال : كما يكون مؤمنًا بقليه وكافرًا بقلبه . ومَن عَدَاه مِن أصحابه لم يُرْوَ عنه خلافُ هذا ؛ فإن ابن القاسم
(۳)
قد قال من غير خلاف : إذا قال الرجل لزوجته : اسْقِنى ماءً . ونوَى الطلاق بقليه : . ، يلزمه . وليس هذا اللفظ صريحًا ولا كنايةٌ ، ولا مجازا ولا حقيقةً ، فكأنه يلزمه ما عقد بقليه ولا يبالي عن لفظه ، وبهذا تنتظمُ الروايات ، والأصل فيه الكتاب ، ، ، والسنة ، وإجماع الأمة .
أما الكتاب ، فهو تنبية جلى ؛ قال الله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا) [الإنسان : ٧] .
وأما السنة ، فذلك بالنصّ ؛ روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : «مَن نذر أن
(۱) ليس في : د .
(۲) في د : ( العهدة ) . (۳) سقط من : ج ، م .
٥٤٤
الجزء 12 — ص ٥٤٤