الموطأ
التمهيد
بمحلل ، وهو أن يجعلا بينهما فَرَسًا لا يَأْمَنَانِ أَنْ يسبقهما ، فَإِن سَبَق المحَدِّلُ أَخَذ السَّبَقَيْن، وإن سبق أحد المتسابقيْنِ أحْرَزَ سَبَقَه وأَخَذَ سَبَقَ صاحِبِهِ ، فَإِن سَبَقَ الاثنان الثالث ، كانا كمن لم يسبق واحد منهما ، وأيهما سبق صاحِبَه فله السَّبَقُ على ما وصفنا ، ولا يجوز حتى يكون الأمد واحدا ، والغاية واحدةً . قال : ولو كانوا مائة ، فأدخلوا بينَهم مُحَلّلا ، فكذلك . والثالثُ ، أن يُسَبِّقَ أحدهما صاحبه ويُخْرِجَ السَّبَقَ وحدَه ، فإن سبقه صاحبه أخَذَ السَّبَقَ ، وإن سبق صاحبه أحرز السبق ، وهو في معنى الوالى . قال : ويُخرِجُ المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعانه على يدى رجل، وأقل السبْقِ أن يسبق بالهادي أو بعضه ، أو بالكتد أو بعضه والسَّبَقُ بين الرماة على هذا النحو عندَه ، وليس هذا موضع ذكره . وقول محمد بن الحسن فى هذا الباب نحو قول الشافعي ؛ قال محمد عنه
(1)
(٤)
ا
وعن أصحابه : إذا جعل السَّبَقَ واحِدٌ ، فقال : إن سبقتنى فلك كذا وكذا . ولم يقل : إن سبقتك فعليك كذا . فلا بَأْسَ ، ويُكره أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا ، وإن سبقتني فعَلَيَّ كذا . هذا لا خير فيه ، وإن قال رجلٌ غيرُهما : أَيُّكما سبق فله كذا . فلا بَأْسَ ، وإن كان بينهما مُحَلّلٌ إِن سُبقَ لم يغرَمْ ، وإِن سَبَقَ أَخَذ، فلا بأس ، وذلك إذا كان يَسبِقُ ويُسبَقُ .
قال أبو عمر : أمَّا الوجه الذى لا يجوز إلَّا بالمحلل على ما ذكَرَه الشافعي ومحمد بن الحسن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، فإنه لا يجوز عند مالك ، ولا
القبس
(۱) في الأصل ، م : ( يحرز ) ، وفى ى : ( يجوز ) . والمثبت مما سيأتي ص ٤٩٦ .
(۲) الهادى : العنق ؛ لتقدمه . اللسان هـ) (د) ى . (۳) في النسخ : «الكفل»، والمثبت من الأم ۲۳۰٤. والكتد : كتف الفرس ، كما فسره الربيع . (٤) في الأصل ، م : (فعل) .
٤٨٦
الجزء 12 — ص ٤٨٦