موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧١٥٢

الموطأ حق حقه ، فلا وصية لوارث ) . وذكر الحديث ، وفيه : « لا تُنْفِقُ امرأة من بيت التمهيد زوجها إلا بإذن زوجها » . قيل : يا رسولَ اللهِ ، ولا الطعام ؟ قال : ( : « ذلك أفضل أموالنا » . وساق تَمامَ الحديثِ (۳) وحدثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةَ ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن ليث ، عن عبد الملك ابن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عمر قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : « لا تَمْنعُه نفسها ولو كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ ) . فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : « لا تصومُ إلا بإذنِهِ ، إِلَّا الفريضةً ، فإن فَعَلَتْ أيْمَتْ ولم يُقْبَلُ منها ) . قالت : يا رسول الله ، ما حَقٌّ الزوج على زوجته ؟ قال : « لا تَصدَّقُ بشيءٍ من بيته إلا بإذنه » . قال : ( فإن فعلت كان له الأجرُ وعليها الوزر ) . قالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : « لا تخرج من بيتِها إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنتْها ملائكة الله ، وملائكة الرحمة ، وملائكةُ الغَضَبِ ، حتى تتوبَ أو تُراجِعَ ) . (۱) ابن أبي شيبة ٥٨٥/٦، ١٤٩/١١ ومن طريقه الطبراني (٧٦١٥) . وأخرجه أحمد ٣٦/ يسعهن ٦٢٨ (٢٢٢٩٤) ، وأبو داود (٣٥٦٥) ، وابن ماجه (۲۲۹٥)، والترمذى ( ٦٧٠ ، ٢١٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش به . (۲) القتب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا الامتناع في هذه الحال ، فكيف في غيرها . وقيل : إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ، ويقلن : إنه أسلس لخروج الولد . ينظر النهاية ١١/٤. (۳) بعده في ق : ( أن ) . القبس ٤٤٧
الجزء 12 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.