الموطأ
التمهيد
واختلف الفقهاء فى الرجلِ يَدَّعِى أنه قتل رجلًا بعينه وادَّعى سلبه ؛ فقالت طائفةٌ منهم : يُكلَّفُ على ذلك البيئة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف معه وكان له سلبه . واحتجوا بحديث أبي قتادة ، وبأنه حق يُستحق بشاهد ويمين . وممَّن قال ذلك ؛ الشافعي ، والليث بن سعد ، وجماعة من أصحاب الحديث . وقال الأوزاعي : إذا قال أنه قتله ، أُعْطِى سلَبَه ، ولم يُسأل
مثله
على ذلك بينةٌ .
واختلفوا في النفَرِ يضربون الرجل الكافر ضرَباتٍ مختلفة ؛ فكان الشافعي يقولُ : إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله آخرُ ، فالسلب لقاطع اليدين والرجلين ، فإن ضربه وأثبته ، وبَقى معه ما يَمتَنِعُ به ، ثم قتله آخرُ ، كان السلَبُ للآخر ، إنما يكون السلب لمن صيَّره بحال لا يمتنع فيها
·
واختلف الشافعى والأوزاعى فى مُبارز عانَقَ رجلًا وحمل عليه آخر فقتله ؛ فقال الأوزاعى : السلَبُ للمعاني . وقال الشافعي : السلَبُ للقاتل . وفي هذا الباب مسائل كثيرةٌ ، لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفنا
وفيما أورَدْنا من أصول هذا الباب ما فيه كفاية . وبالله التوفيق .
،
وأما قوله : فاشتريتُ به مَخْرَفًا فى بنى سلمة . فقال ابن وهب : هي الجنينة الصغيرة . وقال غيره : هو ما يُخْرَفُ ويُخْتَرفُ . أى : يُحفَظُ ويُجْتَنَى ، وهو الحائط الذى فيه تمرُ ) قد طاب وبَدَا صلاحه . قالوا : والحافظ ) يقال له
القبس
(۱) في الأصل ، م : (ثمر ) .
(۲) في الأصل ، ف ، م : الحائط ) . وينظر التاج خ ر فـ
D
۳۱۲
الجزء 12 — ص ٣١٢