الموطأ
(1)
التمهيد ولا له مدخل فى القياس ولا في المعقول ، ولا دل عليه فحوى الخطاب ، ولا خرج عليه الخبرُ . واحتج قائل هذا القول بما رواه ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن أَيُّوبَ ، عن زيدِ بنِ جَبيرَةَ ، عن داود بن الحصين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يُصلَّى في سبع مواطن ؛ في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ومحجَّةِ الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل، وفوق بيتِ الله عزّ وجلّ ) . وهذا حديث انفرد به زيدُ بنُ جَبيرَةَ ، وأنكروه عليه ، ولا يُعرفُ هذا الحديثُ مُسندًا إِلَّا مِن رواية يحيى بنِ أَيُّوبَ ، عن زيد بنِ جَبيرة ، وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله الحديث ، فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلمُ مَن حدَّث بهذا عن نافع إِلَّا قد قال عليه الباطل . ذكره الحلواني ، عن سعيد بن أبي مريم ، عن الليث . فصح بهذا وشبهه أنَّ الحديث منكر لا يجوز أن يُحتج عند أهل العلم بمثله ، على أنه ليس فيه تخصيص مَقبَرَةِ المُشْرِكِينَ مِن غيرها . وأما حديث أبي سعيد الخدرى ففيه من العلة ما وصفنا وليس فيه إلا المقبرة والحمام، بالألف
،
عن
هذا
واللام ، فغير جائز أنْ يُردَّ ذلك إلى مقبرة دون مقبرة ، أو حمام دونَ حمام ، بغير توقيف عليه . ولا يخلو تخصيص من خصَّص مقبرة المشركين من أحد وجهين ؛ إما أن يكونَ مِن أجل اختلافِ الكفار إليها بأقدامهم، فلا معنى الخصوص المقبرة بالذكرِ ؛ لأنَّ كلَّ موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو
القبس
(۱) موطأ ابن وهب (٤٤٥) - ومن طريقه البيهقى ٣٢٩/٢ .
۲۸۰
الجزء 02 — ص ٢٨٠