موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٦٥٩٩

الموطأ التمهيد أن يَرزُقَكِها » . وذكَرَ تمامَ الحديثِ ) ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث : وقد أهللْتُ بالحَج . وقوله : ( فكوني على حجكِ » . وقولها في حديث حماد بن سلمة : لبينا بالحَج . " وفي حديث أفلح بن حميد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أَشْهُرِ الحَج ؟ فهذه الألفاظ مع ما تَقَدَّم من قولها في رواية الحفاظ أيضًا : خَرَجنا لا نَرَى إِلَّا الحج . دليل على أنَّها لم تكنْ مُعتَمِرَةً ولا مُهِلَّةٌ بعمرة كما زَعَم عروة ، والله أعلم ، وإذا لم يكن ذلك ، فكيف يأْمُرُها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برفض عُمرَةٍ وهى مُحرِمَةٌ بحَجَّةٍ لا بعمرة ؟! قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء - يعنى القاسم ، وعَمْرَةَ ، والأسود - على الرّواية التي ذكرنا ، فعَلِمنا بذلك أنَّ الروايَةَ التي رُوِيَت عن عروةَ غَلَط ، ويُشْبِهُ أن يكونَ الغَلَط إنَّما وقع فيه أنَّها لم يُمكنها الطوافُ بالبيت ، وأن تَحِلَّ بعمرة كما فعَل مَن لم يَسْقِ الهدى ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترُكَ الطواف وتمضى على الحج ، فتَوَهَّموا بهذا المعنى أنها كانت (E), مُعتَمِرَةً ، وأَنَّها تركت عُمرَتَها وابْتَداتِ الحَجَّ . قال : وكيف يجوز (4) القبس (1) أخرجه النسائى فى الكبرى (٤٢٤٢) من طريق حاتم به ، وأخرجه البيهقى ١٦١/٥ من طريق بن عمر به ، وأخرجه أحمد ٤٧٣/٤٢ ٢٥٧٢٢) ، والبخارى ( ١٥٦٠، ١٧٨٨) ، ومسلم عثمان (۱۲۳/۱۲۱۱) من طريق أفلح به . (۲ - ۲) سقط من : م . (۳) في ق : «ابتدرت» . (٤) في الأصل : «يكون» . ٤٩٠
الجزء 11 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.