الموطأ
التمهيد أن يَرزُقَكِها » . وذكَرَ تمامَ الحديثِ )
ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث : وقد أهللْتُ بالحَج . وقوله : ( فكوني على حجكِ » . وقولها في حديث حماد بن سلمة : لبينا بالحَج . " وفي حديث أفلح بن حميد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أَشْهُرِ الحَج ؟ فهذه الألفاظ مع ما تَقَدَّم من قولها في رواية الحفاظ أيضًا : خَرَجنا لا نَرَى إِلَّا الحج . دليل على أنَّها لم تكنْ مُعتَمِرَةً ولا مُهِلَّةٌ بعمرة كما زَعَم عروة ، والله أعلم ، وإذا لم يكن ذلك ، فكيف يأْمُرُها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برفض عُمرَةٍ وهى مُحرِمَةٌ بحَجَّةٍ لا بعمرة ؟!
قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء - يعنى القاسم ، وعَمْرَةَ ، والأسود - على الرّواية التي ذكرنا ، فعَلِمنا بذلك أنَّ الروايَةَ التي رُوِيَت عن عروةَ غَلَط ، ويُشْبِهُ أن يكونَ الغَلَط إنَّما وقع فيه أنَّها لم يُمكنها الطوافُ بالبيت ، وأن تَحِلَّ بعمرة كما فعَل مَن لم يَسْقِ الهدى ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترُكَ الطواف وتمضى على الحج ، فتَوَهَّموا بهذا المعنى أنها كانت
(E),
مُعتَمِرَةً ، وأَنَّها تركت عُمرَتَها وابْتَداتِ الحَجَّ . قال : وكيف يجوز (4)
القبس
(1) أخرجه النسائى فى الكبرى (٤٢٤٢) من طريق حاتم به ، وأخرجه البيهقى ١٦١/٥ من طريق بن عمر به ، وأخرجه أحمد ٤٧٣/٤٢ ٢٥٧٢٢) ، والبخارى ( ١٥٦٠، ١٧٨٨) ، ومسلم
عثمان
(۱۲۳/۱۲۱۱) من طريق أفلح به .
(۲ - ۲) سقط من : م .
(۳) في ق : «ابتدرت» . (٤) في الأصل : «يكون» .
٤٩٠
الجزء 11 — ص ٤٩٠