الموطأ.
ولم يكن تمتَّع ولا قران فى شيءٍ مِن حَجّ الجاهلية ، وإنما كانوا على الإفراد ، التمهيد
وكانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور ، ولا خلاف بين أهل العلم وأهلِ السِّيرِ في ذلك ، والإفرادُ أفضَلُ إن شاء الله ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان مفردًا ، فلذلك قلنا إنَّه أفضلُ ؛ لأنَّ آثَارَه أَصَحُ عنه في إفراده ، ولأن الإفراد أكثرُ عَمَلًا ، ثم العمرةُ عَمَلٌ آخَرُ ، وذلك كله طاعَةٌ ، والأكْثَرُ منها أفضَلُ . وأما قول عائشة فى حديثها فى هذا الباب ؛ حديث مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة، عنها قالت : فقَدِمْتُ مكةَ وأنا حائض ، فلم أطُف بالبيت ، ولا بينَ الصفا والمروة . ففيه بيان أنَّ الحائِضَ لا تطوفُ بالبيتِ ، وأنَّ الطواف لا يجوز على غير طهارة ، وذلك حُجَّةٌ على أبي حنيفة وأصحابه الذين يُجيزون لغير الطاهر الطواف ، ويَرَوْنَ على مَن طاف غير طاهِرٍ مِن جُنُب أو حائِضِ دَمًا ، ويُجْزِتُه طَوافه . وعند مالك والشافعي، لا يُجْزِتُه ولابد من إعادته ، وحُجَّتُهم أن رسول الله الله قال لعائشة حينَ حاضَتْ : «اصْنَعِي كُلَّ مَا يصنع الحاج ، غير ألَّا تَطُوفى بالبيت ) . وأنه قال في صَفِيَّةَ : أَحابِسَتُنا هي ؟ ) . قيل : إِنَّها قد طافَتْ . قال : ( فلا إِذَنْ . وقال : ( الطواف
(۲)
(۳)
(٤)
بالبيت صلاة ، إلا أن الله عز وجل أحَلَّ فيه النُّطْق ) . وقال : ولا صلاة إلا
القبس
(۱) في الأصل : «يفعل» .
(۲) سيأتي في الموطأ (٩٤٥)
(۳) سيأتي في الموطأ (٩٤٦)
•
(٤) تقدم تخريجه ص ٦٦، ٦٧
٤٨٥
الجزء 11 — ص ٤٨٥