الموطأ
التمهيد نفسها لا رسول الله . وكذلك رؤى عنها القاسم وغيره ، أن رسول الله
أفرد الحَجَّ .
قال أبو عمر : مالكٌ أَحْسَنُ الناسِ سِياقَةٌ لهذا الحديث ، عن ابن شهاب .
6
وفي حديثه مَعَانٍ قَصَّرَ عنها غيرُه ، وكان أثبت الناس في ابن شهاب ، رَحِمَهُ
الله .
، من
وفي حديث مالك هذا ، عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة ، . الفقه ، أن التَّمَتُّع جائز ، وأن الإفراد جائز ، وأن القِرَانَ جائز . وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَضى كلا ولم يُنْكِرْه فِي حَجَّتِهِ على أَحَدٍ مِن أصحابه ، بل أجازه لهم ورَضِيَه
واختلف العلماء فيما كان رسول الله الا الله به مُحْرِمًا يومَئِذٍ ، وفى الأفضل من الثلاثة الأوجه ؛ فقال منهم قائلونَ ، منهم مالك : كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَئِذٍ مفرددًا ، والإفرادُ أَفْضَلُ مِن القِرانِ والتَّمَتُّع . قال : والقِران أفضلُ مِن التَّمَتُّعِ . ورَوَى مالك ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، وعن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشةَ ، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَد الحج . واحْتَجَّ أيضًا من ذهَب مَذْهَبَ مالك فى ذلك بما رواه ابن عيينة وغيره ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ ، في هذا الحديث ، قالت :
القبس
(۱) تقدم في الموطأ (٧٥٢) .
٤٧٤
الجزء 11 — ص ٤٧٤