موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٦٤١

قال مالك : وذلك فيما نُرَى ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، أنَّ الوقت قد ذَهَبَ ، فَأَمَّا الموطأ مَنْ أَفَاقَ فِي الوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّى قال مالك : وذلك فيما نُرَى ، والله أعلم ، أن الوقتَ ذهَب ، فأمَّا من أفاق الاستذكار في الوقت فإنه يُصلّى . قال أبو عمر : ذهَب مالك والشافعى وأصحابهما مذهب ابنِ عمرَ في الإغماء ؛ أنه لا يقضى ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أُغمى عليه فيها إن خرج وقتها . وقد خالف ابن عمر في ذلك عمَّارٌ وعِمران بن حصين ، ونذكُرُ ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاءَ الله ، وبالله التوفيق . وحجة مالك ومن ذهَب مذهبه ومذهب ابن عمر في ذلك ، أن القلم مرفوع (1) عن المغمى عليه قياسًا على المجنونِ المتفق عليه ؛ لأنه لا يُشْبِه المغمى عليه إلا أصلان ؛ أحدهما ، المجنون الذاهب العقل، والآخرُ ، النائم . ومعلوم أن النوم لذة ، والإغماء مرضٌ ، فهي بحال المجنون أشبه ، والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلافِ النائم . ولما كان العاجز عن القيام في الصلاةِ يُصلّى جالسا ، ويسقط عنه القيام ، ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه ، حتى يبلغ حاله مضطجعًا إلى الإيماء ، فلا يقدِرُ على الإيماء ، فيسقُطُ عنه ما سوى الإيماء ، فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه ، فلا يلزمه إلا ما يُراجعه عقله وذهنه في وقتِه لا ما انقضى وقته . هذا ما يوجبه النظرُ ؛ لأنها مسألة ليس فيها حديث مسنَدٌ . القبس (۱) طمس في الأصل . والمثبت ما يقتضيه السياق . ۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.