موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٥٩٩٢

الموطأ يبديه عن الاستمساك (1) على الدابَّة، وكان له مالٌ يَسْتَأْجِرُ به. قالوا : وكذلك هو التمهيد واجب على مَنْ ماتَ قبلَ أنْ يُؤَدِّيَه إذا اسْتَطَاعَ ذلك ببَدَنِه أَو بِمَالِه . قال أبو عمر : حُجَّةُ أَصْحاب مالك فى تَشْبِيهِ الحَجِّ بالدِّيْنِ أَنَّ ذلك أيضًا خُصُوصٌ للخَنْعَمِيَّة، كما خُصَّ أبوها بأنْ يُعْمَلَ عنه ما لم يجب عليه، وكذلك خُصِّتُ بالعَمَلِ عنه لِتُؤْجَرَ ويَلْحَقَه ثوابُ عَمَلِها، بدليل القرآن في الاستطاعة ، وبدليل الإجْمَاعِ ، أَنَّهُ لا يُصَلِّى أحَدٌ عن أحدٍ فرضًا وَجَبَ عليه، وقد يعْمَلُ عنه ما لم يجب عليه ، ويَشْرَكُه فى ثَوَابِه، هذا مَعْنَى قَوْلِهِم، وجَعَلُوا حَجَّ الخَنْعَمِيَّةِ عن أبينها كالحَج بالصَّبئ الذى أريد به النَّبِلُ لا الفَرْضُ، وَأَدْخَلَ بعضُ مَن يَحْتَجُ لمالك على أصحاب الشَّافِعِي، أن قال : لو ثَبَتَ تَشْبِيهُ الحَج بالدِّيْنِ، لَكُنتَ مُخَالِفًا له ؛ لأنَّكَ زَعَمْتَ أَنَّ مَن حُجَّ عنه، ثم وجَدَ قُوَّةً، أَنَّه لا يُجْزِئُه، وليس الدَّيْنُ كذلك؛ لأنه إذا أُدى لم يُحْتَج أنْ يُؤَدَّى ثانية. وانْفَصَلَ مِن ذلك أَصْحابُ الشَّافِعِي بأنَّه إنَّما أَمَرَ بالحَج عنه لعَدَمِه الاسْتِطَاعَةَ ببَدَنِهِ، فَلَمَّا صَحَّ كان حينئذ قد تَوَجَّهَ إليه فَرْضُ الحَجّ، ولَزِمَه قَضاؤُه عن نَفْسِه لقُدْرَتِه على ذلك ببَدَنِهِ، فَأَشَارَ (). على المُعْتَدَّةِ بالشُّهُورِ يَطْرَأُ عليها الحَيْضُ فتَعُودُ إليه . وأَدْخَلَ بعضُ أصْحاب الشَّافِعِي أَنَّ مالكًا يُجِيرُ أنْ يَحُجَّ الرجلُ عن المَيِّتِ إِذا أَوْصَى بذلك، ولا يُجِيرُ الصَّلاةَ ولا الصيامَ أنْ يَعْمَلَها أَحَدٌ عن أحَدٍ غيره مَيِّةٍ ولا حَى، وفي ذلك دليل القبس (۱) في الأصل، ، م : ( الامتساك ) . (۲) بعده في ر ی (علیه ) . : (۳) في م : ( يعملهما ) . ٤٩٣
الجزء 10 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.