موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٥٩٨٦

الموطأ وأجمع علماء المسلمين أنَّ الحَجَّ غيرُ واجب على مَن لم يَبْلُغْ مِنَ الرجال التمهيد (1) (۲) والنساء ، وقال داود : الحَج واجب على العَبْدِ . وقال سائر الفقهاء : لا حَجَّ عليه . وقال الشافعى : الاسْتِطَاعَةُ على وَجْهَيْن ؛ أَحدُهما ، أن يَكُونَ مُسْتَطِيعًا ببَدَنِه ، واجدًا مِن مَالِه ما يُبَلِّغُه الحَجَّ بزَادٍ وراحِلَةِ . واحْتَجَّ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المَذْكُورِ ، قال : والوَجْهُ الآخَرُ ، أَن يكونَ مَعْضُوبًا بِبَدَنِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ على مَرْكَب بحَالٍ ، وهو قادِرٌ على مَن يُطِيعُه إذا أَمَرَه أَنْ يَحُجَّ عَنه بِطَاعَتِه له ، أو مَن يَسْتَأْجِرُه ، فيَكُونُ هذا مِمَّنْ لَزِمَه فَرْضُ الحَج ؛ لأنَّه قادِرٌ بهذا الوَجْهِ . قال : ومَعْرُوفٌ من لسان العربِ أنْ يَقُولَ الرجلُ : أَنا مُسْتَطِيعٌ أَنْ أَبْنِيَ دَارًا ، أو أخِيطَ ثَوْبًا . يَعْنى بالإجارَةِ ، أو بِمَنْ أَطَاعَه . واحْتَجَّ بحديثِ الخَثْعَمِيَّةِ ؛ حديث ابنِ عَبَّاس هذا المَذْكُورِ فى هذا البابِ . وقال مالك : كُلُّ مَن قَدَرَ عَلَى التَّوَصُّل إلى البَيْتِ ، وإقامَةِ المَنَاسِكِ بأى وَجْهِ قَدَرَ ، بزادٍ وراحِلَةٍ ، أو ماشيا على رِجْلَيْه ، فقد لَزِمَه فَرْضُ الحَج ، ومَنْ لم يَسْتَطِعْ بمَرَض أو زَمَانَةٍ ، فليس بمُخَاطَب في الحَجّ . هذا مَذْهَب مالك وجميع أصحابه . واتَّفَقَ مالك وأبو حنيفةَ أَنَّ المَعْضُوبَ الذى لا يَسْتَمْسِكُ على الراحلة ليس عليه الحج . ومِمَّنْ رُوِيَ عنه مثلُ قولِ مالِكِ ؛ عكرمة ، والضَّحَّاكُ بنُ مُزَاحِمٍ . (۳) والمَعْضُوبُ الضَّعِيفُ الهَرِمُ ، الذى لا يَقْدِرُ على النُّهوض، وقال القبس (۱) في ر، ی: «على العبد ) . (۲) في م: « ركب ) . (۳) في الأصل، م: يتمسك ) . ٤٨٧
الجزء 10 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.