قال مالك ، فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه : فليس عليه الموطأ أن يرسله ، ولا بأسَ أن يجْعَلَه عند أهله
قال أبو عمر : وقد مضى ما للعلماء في معنى ما صيد من أجل المحرم الاستذكار مُجملا ، ونزيده هنا بيانًا بأقوالهم حتى يتبيَّنَ لك مذاهبهم في ذلك إن شاء الله . فمن ذلك قول مالك هنا : أما ما كان من ذلك يُعترَضُ به الحامج ومِن أجلهم صيد ، فإني أكرهه وأنهى عنه . إلى آخر قوله ، ولم يختلف قوله في المحرمِ يأكُلُ من صيد يعلَمُ أنه قد اصطيد من أجله ، أن عليه جزاء ذلك الصيد . وقال أشهبُ : سألتُ مالكًا عما صِيد لرجل بعينه من المحرمين ، فقال : لا أحب لأحدٍ مِن المُحرمين ولا مِن المُحلِّين أكله . قال : وما صيد من أجل محرم ، أو ذُبح من أجله من الصيد ، فلا يحل لمحرم ولا لحلال أكله . قال : وسُئل عما صيد للمحرمين ، فقال : ما صيد قبل إحرامهم فلا بأس به ، وما صيد بعد إحرامهم فلا يأكلوه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس على المحرم أن يأكل من لحم الصيد "صاده الحلال ، وسواء صيد أجله ، أو من غير أجله . وقال الثورى : أحبُّ إليَّ أَلَّا يَأكُل المحرم شيئًا من صاده الحلال . وقال الشافعي : لحم الصيد" حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصَد له . وبه قال أبو ثورٍ .
وفى هذا الباب ، قال مالك فيمَن أحرَم وعنده صيد قد صادَه أو ابتاعه :
—
1)
۱) سقط
من : م .
(۲) في الأصل : ( مادبه ) . والمثبت يقتضيه السياق
٤٠٣
القبس
الجزء 10 — ص ٤٠٣