الموطأ
(۱)
التمهيد برمحي فعقَرْتُه ، فأَتَيْتُ به أصحابي ، فقال بعضُهم : كُلُوه " . وقال بعضُهم : لا تأكلوه " . قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا ، فحرَّكْتُ فرسى ، فَأَدْرَكْتُه فسألتُه ، فقال : ( هو حلال فكُلُوه ) .
«
قال أبو عمر : يُقالُ : إن أبا قتادةَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه على طريق البحرِ مخافة العدو ، فلذلك لم يكنْ مُحْرِمًا إذا اجتمع مع أصحابِه ؛ لأن مَخْرَجَهم لم يكن واحدا ، وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عامَ القَضِيَّةِ ، وكان اصْطِياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه . والله أعلم .
وفي حديث أبي قتادة هذا دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم ، إذا لم يصده وصاده الحلال ، وفى ذلك أيضًا دليلٌ على أن قوله عزّ وجل : وحرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ﴾ [المائدة : ٩٦] . معناه الاصطياد وقتل الصيد وأكله لمن صادَه ، وأما مَن لم يصده ، فليس ممَّن عُني بالآية ، والله أعلم ، وتكون هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله عَزَّ وجلَّ : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة : ٩٥] . سواء ؛ لأن هذه الآيةَ إنما نُهِي فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير ، وهذا باب اختلف فيه السلف والخلف ؛ فكان
القبس
(۱) في الأصل ، ص ١٧ ، م : « نأكله
(۲) في م : « نأكله
۱۷
(۳) الحميدى (٤٢٤) . وأخرجه أحمد (۲۰۷۳۷ (٢٢٥٢٦) ، والبخاري (۱۸۲۳) ،
(٥٦/١١٩٦) من طريق سفيان به
۳۷۸
ومسلم
الجزء 10 — ص ٣٧٨