مالك ، أنه سمع أهل العلم يقولون : من أهل بحج مُفْرَدٍ ، ثم بدا له الموطأ
أن يُهِلَّ بعدُ بعُمرةٍ ، فليس ذلك له .
قال يحيى : قال مالك : وذلك الذي أدركتُ عليه أهل العلم
ببلدنا .
في حجه مُفرِدًا . وقد مضى القول في هذا في باب ابن شهاب ، عن عروة ، من التمهيد
كتابنا هذا ، فأغنى عن إعادته هلهنا .
مالك ، أنه سمع أهل العلم يقولون : مَن أهَلَّ بحج مفرد ، ثم بدا له أن يُهل الاستذكار بعد بعمرة ، فليس ذلك له . قال مالك : وذلك الذي أدركتُ عليه أهل العلم
ببلدنا .
قال أبو عمر : اختلف العلماء في إدخال الحج على العمرة ، والعمرة على الحج ؛ فقال مالك : يضاف الحج إلى العمرة ، ولا تضافُ العمرة إلى الحج . قال : فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيءٍ ، ولا يلزمه لذلك شيءٌ وهو حج مفرد . وكذلك من أهل بحجةٍ ، فأدخل عليها حجة أخرى ، وأهل بحجتين ، لم يلزمه إلا واحدةً ولا شيء عليه . وبهذا قال الشافعى في المشهور من مذهبه ، وقال ببغداد : إذا أهل بحجة فقد قال بعضُ أصحابنا : لا يُدخل العمرة عليه ، والقياسُ أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء . وقال أبو حنيفة ،
(۱) سيأتي في شرح الحديث (٩٤٤) من الموطأ .
۱۹۹
القبس
الجزء 10 — ص ١٩٩