الموطأ
اختلافهم في ذلك ، ممَّا سنذكره في باب نافع ، عند ذكر حديث التلبية ، في التمهيد
کتابنا هذا إن شاء الله
·
واتَّفَق مالك بن أنس والشافعى على أنَّ النِّيَّةَ فى الإحرامِ تُجْزِئُ عن الكلامِ ، وناقض (٢) أبو حنيفةً ؛ فقال : إنَّ الإحْرامَ عنده من شرطه التَّلْبِيةُ ، ولا يَصِحُ إِلَّا بالنية ، كما لا يَصِحُ الدخول في الصلاةِ إلَّا بالنية والتكبير جميعًا . ثم قال فيمن أُغمى عليه ، فأحرم عنه أصحابه ، ولم يُفق حتى فاته الوقوف بعرفة : إنَّه يُجْزِتُه إحرام أصحابه . عنه . وبه قال الأوزاعي . وقال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : من عرَض له هذا فقد فاته الحج ، ولا يَنْفَعُه إحرام أصحابه . وناقض مالك أيضًا فقال : من أُغْمِيَ عليه فلم يُحْرِم فلا حج له ، ومن
عنه
(٤)
وقف بعرفة مُغمى عليه أجزأه . وقال بعضُ أصحابنا : ليس بتناقض ؛ لأنَّ الإحرام لا يفُوتُ إلَّا بفوت عرفةً ، وحَسْبُ المغمى عليه أنْ يُحْرِمَ إِذا أَفاقَ قبلَ عرفة ، فإذا أحرم ، ثم أُغمى عليه ، فوقف به مغمى عليه ، أجزأه ؛ من أجل أنه على إحرامه . قال أبو عمر : الذي يدْخُلُ علينا فى هذا أنَّ الوقوف بعرفة فرضٌ ، فيَسْتَحِيلُ أنْ يَتَأدَّى من غير قاصد إلى أدائه ، كالإحرام سواء ، وكسائر الفرائض لا
(°)
القبس
(1) ينظر ما تقدم ص
154 ،
103
(۲) بعده في م : ( في هذه المسألة ) .
(۳) - ۳) في الأصل : ( يعنى حين فات ) .
(٤) بعده في م : ( قالوا ) .
(٥) في م : ( قصد ) .
۱۰۹
الجزء 10 — ص ١٥٩