موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٥٦٠٤

الموطأ نسائه ، ثم أصْبَح مُحْرِماً . قالوا : فقد بان بهذا في حديث عائشةَ أَنَّ رسول الله التمهيد طاف على نسائه بعدَ التَّطَيب ، وإذا طاف عَلَيْهِنَّ اعْتَسَل لا محالة ، فكان بين إخرامه وتَطَيْبِه غُسْلٌ . قالوا : كأن عائشةَ إِنَّما أرادَتْ بهذا الحديث الاحتجاج على مَن كَرِه أَن يُوجَدَ من المحرم بعد إحرامه ريحُ الطيب ، كما كَرِه ذلك ابنُ عمر . وأمَّا بَقاءُ نَفْسِ الطَّيب على المحرم فلا . (1) قال أبو عمر : هذا ما احْتَجَّ به مَن كَرِه الطيب للمحرم من طريق الآثارِ ومِن طريقِ النَّظَرِ . وقال جماعةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم : لا بَأْسَ أَن يَتَطَيَّبَ المحرم عند إحرامه قبلَ أَن يُحْرِمَ بما شاء من الطيب ، ممَّا يَبْقَى عليه بعد إحرامه وممَّا لا يَبْقَى عليه . ومِمَّن قال بهذا من العلماء أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثَوْرٍ ، وجماعة . وجاء ذلك أيضًا عن جماعة من الصحابَةِ ؛ منهم سعدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدرى ، وعائشة ، وأم حبيبة ، وعبد الله بن الزبير ، (۳) ومعاوية . فثَبَتَ الخِلافُ فى هذه المسألةِ بينَ الصَّحابَةِ ومن بعدهم . وكان عروة بن الزبير ، وإبراهيم النخعى ، وسعيد بن جبير، والحسن البصرى ، وخارِجَةُ بن زيد ، لا يَرَوْنَ بالطَّيبِ كله عندَ الإِحْرامِ بأسًا (۳) (۱) تقدم تخريجه ص ۹۰ ، ۹۱ (۲) ليس في : الأصل، ك ١، ق ، م . (۳) ينظر الموطأ ٧٣٤) ، (٧٣٦) - (۷۳۸ ، ص ۸۳ - ٨٥ . القبس
الجزء 10 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.