موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٥٥٠٥

الموطأ التمهيد القبس (۲) حج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . ولم يذكر العمرة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . فذكر الحَجَّ خاصَّةٌ ، وقال للأعرابي : « وحَجُ البيت » . قال : هل على غيره ؟ قال : ( لا ) . ولأن البيت سبب من أسباب العبادة ، فلا يتعلق به وجوبُ شيئين كالزوال والغروب ، فأما قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . فليسَ يقتضى لزوم الفعل ابتداء ، وإنما فيه تمامه بعد فعله . وأما حديث جبريل فقد رواه العالم ، وليس فيه : ( وتعتمر ) . فلا تُقبل هذه الزيادة ؛ لأن الحديث مطلقا أشهر منها . وشروط وجوبه أربعة ؛ الحرية ، والعقلُ ، والبلوغ، والاستطاعة، وليس الإسلام من شروط الوجوب ، وإنما هو من شروط الأداء ؛ لأن قول مالك لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائعِ . فأما الحرية فلا خلاف فيها ؛ لأن العبد مملوك لسيده مُستغرَقُ المنافع ، فهو يدخُلُ في خطاب الشرائع كلّها ما لم يكن فى ذلك تعطيل للسيد ، ولا قطع به عن الانتفاع ، والسفر يمنعه منه ويُسقط منفعته ، فلا يجوز له السفر إلا بإذنه ، فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه . (۳) وأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه ، أما إن الصبئ إذا حَجَّ أو حُجَّ به كتب الله له الأجر من فضله ، ولوليه الأجر زيادةً من رحمته ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ امرأَةً رفعت إليه مولودًا في محفّةٍ لها فقالت : يا رسولَ اللهِ ، أَلهذا حَج ؟ قال : نعم ، ولكِ أَجْرٌ ) . (۱) تقدم تخريجه في ٢٤٦/٦ (۲) ينظر ما تقدم في ٢٥٤/٦- ٢٥٩ . (۳) بعده في م : ( فيه ) . (٤) سيأتي في الموطأ (٩٦٤) . (٤) ٦
الجزء 10 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.