الموطأ
صلوات قضاها ، فكذلك فى القياس ما زاد عليها . وأما قولُ مَن قال : يقضى التمهيد المغمى عليه إذا أُغمى عليه خمس صلوات فدُونَ ، ولا يقضى أكثر . فقول ضعيف لا وجه له فى النَّظَرِ ؛ لأنه تحكم لا يجب امتثاله ، إلا لو كان قول من يجب التسليم له . وأصح ما فى هذا الباب فى المغمى عليه يُفيقُ ، أنه لا قضاء عليه لما فاته وقته . وبه قال ابن شهاب ، والحسنُ ، وابن سيرينَ ، وربيعةُ ، ومالكٌ ، والشافعى ، وأبو ثور . وهو مذهَبُ عبد الله بن عمر ، أغمى عليه فلم يَقضِ
(1)
شيئًا مما فات وقته. وهذا هو القياسُ عندى والله أعلم ؛ لأن الصلاة تجب للوقتِ ، فإذا فات الوقت لم تجب إلا بدليل لا تنازع فيه ، ومن لم يُدرك من الوقتِ مقدار ركعة ، وفاته ذلك بقدر من الله ، فلا قضاء عليه . والأصول مختلفة في قضاء ما يجب من الأعمال في أوقات معينة إذا فاتت أوقاتُها ؛ فمنها أن صوم رمضان في وقت بعينه ، فإذا منَع المسلم من صيامِه عِلَّةٌ ، كان عليه أن يأتى بعدتِه من أيام أُخر . ومنها أنَّ أعمال الحج أوقات معينة ، فإذا فات وقتها لم تُعمل في غيرها ؛ كالوقوف بعرفة وبمزدلفة، وغير ذلك من أعمال الحج ، وكرمي الجمار في أيامها ، وكالضحايا في أيامها ، لا يُعملُ شيءٍ من ذلك في غيرها ، قام دليل الإجماع على ذلك ، وقام الدليل من القرآن على ما ذكرنا في قضاء الصيام ، فلما احتملت الصلاة الوجهين جميعًا طلبنا الدليل على ذلك ، فوجدنا رسول الله قد بين مراد الله منها فيمن نام أو نسى أنه يقضى ، ورأينا العاجز عن القيام في الصلاة أنه يَسقُطُ عنه ، وكذلك إن عجز عن الجلوس " ونحوه " حتى يومى
القبس
(۱) بعده في ص : ( فيمن ) . وسيأتى الأثر في الموطأ (۲۳) .
(۲ - ۲) في م : ( وغيره ) .
۱۳۵
الجزء 02 — ص ١٣٥