الموطأ
قال أبو عمر : قول الشافعى ههنا فى وقت الظهرِ يَنْفِى الاشتراك بينها وبين التمهيد
العصر في ظاهر كلامه ، وهو شيءٌ يَنْقُضُه ما بنى عليه مذهبه فى الحائض تَطْهُرُ . والمغمى عليه يُفيقُ ، والكافرِ يُسْلِمُ ، والصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ ؛ لأنَّه يُوجِبُ على كلِّ واحِدٍ
،
منهم إذا أدْرَكَ ركعةً واحدةً قبل الغروب أن يُصَلِّيَ الظهر والعصر جميعًا . وفي بعض أقاويله : إذا أدْرَكَ أحَدُ هؤلاء مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب ، لزمه الظهرُ والعصر جميعا . فكيف يَسُوعُ لَمَن هذا مَذْهَبُه أن يقول : إن الظهرَ يَفُوتُ فَوَانًا صحيحًا بمجاوزة ظلّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه أكثرَ مِن فَواتِ العصرِ بمجاوزة ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه ؟ وأما قوله فى وقتِ العصر : إذا جاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْه فقد جازَ وقتَ الاختيار . فهذا أيضًا فيه شيءٌ ؛ لأنه هو وغيره من العلماء يقولون : مَن صَلَّى العصر والشمس بيضاءُ نَقِيَّةٌ فقد صَلَّاها في وقتها المختارِ . لا أَعْلَمُهم يختلفون في ذلك . فقف على ما وصفتُ لك ، يَين لك بذلك سعةُ الوقت المختار أيضًا وبالله التوفيق .
وقال أبو ثَوْرٍ : أَوَّلُ وقتها إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه بعدَ الزَّوَالِ ، وزاد على
الظَّلِّ زيادةً تتبَيَّنُ إلى أنْ تَصْفَرَّ الشمس . وهو قول داود .
قال أبو عمر : أمَّا قولُ الشافعى وأبى ثَوْرِ : إِنَّ وقت العصرِ لا يدخُلُ حتى يَزِيدَ الظُّلُّ على القَامَةِ زيادةً تَظْهَرُ . فمُخالِفٌ الحديث إمامة جبريل عليه السلام ؛ لأن حديث إمامة جبريل (1) يَقْتَضِى أنْ يكونَ آخِرُ وقتِ الظهر هو أوَّلَ وقتِ العصر بلا فضل ، ولكنه مأخوذ من حديث أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
القبس
(۱) تقدم في الموطأ (۱) .
۱۲۳
الجزء 02 — ص ١٢٣