الموطأ
قال أبو عمر : قد جوَّد مالك فى هذا الباب ، وأتى عليه بعين الصواب ، الاستذكار
والأمر في هذا المعنى أنه شيءٌ يؤتمن عليه المسلم ، فإذا بلغ به المرضُ إلى حال
(۱
لا يقدر معها على الصيام، أو كان بحال يستيقن أنه إذا صام آذاه المرضُ حتى بلغ به إلى الحال المخوفة عليه ، كان له أيضًا أن يأكل في مرضه ذلك وحشبُ المسلم ألا يُفطر حتى يَدخُلَ تحت قولِ اللهِ عزَّ وجلّ بيقين : فَمَن كان مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ . فإذا صح مرضه صح له الفطر . وبالله التوفيق . وقد قيل : إن المريض إنما يُفطرُ للمرض الذى قد نزل به ولا يُطيقُ الصيام ، ولا يُفطرُ لما يَخشَى من زيادة المرض ؛ لأنه ظن لا يقين معه ، وقد وجب عليه الصيام بيقين ، عنه للمرضِ بيقين ، فإذا لم يستيقنه لم يَجُز له الفطرُ ، والله أعلم .
وسقط
نكتة أصولية : فإن قيل : قال الله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ . ومن أصول القواعد باتفاق من أهل السنة ؛ أنه لا يكون ما لا يريد تعالى ، ونحن ترى مريضا يصومُ ومسافرًا يصوم ، فكيف وقع هذا وهو أخبر أنه لا يريده ؟ قال القاضي أبو بكر : قال الله عزّ وجل : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ : يأمُرُكم ، وعبر بالإرادة عن الأمر مجازاً ، وهذه الطريق فى الاستعارة ، وإن كانت مهيعًا، لكن مرتبته أجلُّ من هذا الجواب ؛ لأن التأويل إنما يُصار إليه عند الضرورة ، ولا ضرورةً هلهنا ؛ لأن معنى قوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ . يريد أن يُكلفكم اليسر ، ولا يريد أن يكلفكم العسر ، وكذلك فعل تعالى (4) كما أخبر في وَجْهَي النفي والإثباتِ .
(۱ - ۱) في الأصل ، م : ( قال إذا قام فأداه . (۲) جنح المصنف هنا إلى التأويل كعادته ، والإرادة غير الأمر ، وهى على حقيقتها وليست مجازا . (۳) المَهْيَعُ : الواسع البيِّن المنبسط . التاج ( هـ ى ع ) .
(٤) بعده في ج : « وكذلك كان )
القبس
۲۷۱
الجزء 09 — ص ٢٧١