الموطأ
عن النبي في المدين من الحنطة ، فأنكرها . وقال الشافعي : أى قوت كان التمهيد
الأغلب على رجل ، أدَّى منه زكاة الفطر ؛ إنْ كان حنطة ، أو ذُرَةٌ ، أو سُلْتا ، أو شعيرا ، أو تَمْرًا ، أو زبيبا ، أدى صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يُؤَدِّى إِلَّا الحَبَّ ، لا يُؤدى دقيقا ، ولا سَوِيقًا ، ولا قِيمَةً . قال : فإنْ أدَّى أهل البادية الأقط ، لم يَين لى أنَّ عليهم إعادة . وقال أبو حنيفة : يُؤَدِّى نصف صاع من بُر ، أو دقيق ، أو سَوِيق ، أو زبيب ، أو صاعاً من تَمْرٍ ، أو شعير . وقال أبو يوسفَ ، ومحمد : الزَّبيب بمنزلة التمر والشعير ، وما سوى ذلك يُخْرَجُ بالقيمةِ ؛ قيمة ما ذكرنا من البر وغيرِه . وقال الأوزاعي : يُؤَدِّى كل إنسانٍ مُدَّين من قمح بمد أهل بلده . وقال الليث : مدين من قمح بمد هشام ، وأربعة أمدادٍ من التمر ، والشعير ، والأقط . وقال أبو ثور : الذي يُخْرَج فى زكاةِ الفِطْرِ صاع من تمر ، أو شعير ، أو طعام ، أو زبيب ، أو أَقِط ، ، إن كان بدويًّا ، ولا يُعْطى قيمة شيءٍ من هذه الأصنافِ وهو يَجِدُها قال أبو عمر : سكت أبو ثور عن ذكر البر ، وكان أحمد بن حنبلٍ يَسْتَحِبُّ إخراج التمر ، والأصل في هذا الباب ومداره على وجهين ؛ أحدهما ، اعتبار القوتِ ، وأنَّه لا يجوز إلا الصاعُ من كلّ شيءٍ منه ؛ لأنَّه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا الصَّاعُ . وهذا قول مالك والشافعي . والوجه الآخرُ ، اعتبار التمر والشعير ، وقيمتهما ، وعَدْلِهما على ما قال الكوفيون ، وفى أخذ البدل والقيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر كلامٌ يَطولُ ، واعتلال يَكثُرُ ، ليس هذا موضعَ ذكره . وبالله
التوفيق
(۱) في م: (صاع) .
٦١١
القبس
1
الجزء 08 — ص ٦١١