٦٢٥ - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه ، أن عمر بن عبد العزيز كتب الموطأ
إلى عُماله أن يَضعُوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزيَةِ حينَ يُسلمونَ .
قال مالك : مضَتِ السُّنَّةُ أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا
(1)
وأما حديث مالك فى هذا الباب ، أنه بلغه ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه الاستذكار كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمَّن أسلم من أهل الجزية حينَ يُسلمون فأجمع العلماء على أن الذمئ إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبلُ . واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحولِ ، أو مات قبل أن يَتِمَّ حَوْلُه ؛ فقال مالك : إذا أسلم الذمى أو مات ، سقط عنه كلُّ ما لزمه من الجزية لما مضى ، وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن . وقال الشافعى وابنُ شُبْرُمةَ : إذا أسلم فى بعض السَّنَةِ أُخذ منه بحساب . وقال الشافعي : إن أفلس فالإمام غريم من الغرماء . وقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك . وهو الصواب إن شاء الله ، على عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم جزيةٌ . وعلى ظاهرِ قول عمر : ضَعُوا الجزية عمَّن أَسلَمَ . لأنه
لا يوضَعُ عنه إلا ما مضى
·
وأما قوله فى هذا الباب : مضَتِ السُّنَّةُ أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ،
القبس
٠٥٣٦
(1) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/٤ظ - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٧٤٤) (۲) ليس في : الأصل ، م . والمثبت مما تقدم ص (۳) أخرجه أحمد ٤١٨/٣ (١٩٤٩) ، وأبو داود (۳۰۵۳) ، والترمذى (٦٣٣) من حديث ابن
عباس .
٥٤٧
الجزء 08 — ص ٥٤٧