الموطأ اقتضى من دينه لا تَجِبُ فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعد ذلك ما تَتِمُّ به الزكاة مع ما قبض قبل
الاستذكار
ذلك ، فعليه فيه الزكاة .
قال : فإن كان قد استَهْلَك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه ، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه ، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارًا عَيْنًا أو مائتى درهم ، فعليه فيه الزكاةُ ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك .
قال مالك : والدليل على أنَّ الدِّينَ يَغِيبُ أعوامًا ، ثم يُقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدةً ؛ أن العُروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ، ثم يبيعها ، فليس عليه في أثمانها إلا زكاةٌ واحدةٌ ، وذلك أنه ليس على صاحبِ الدِّينِ أو العَرْضِ أن يُخرِج زكاةَ ذلك الدِّينِ أو العَرْضِ من مالي سواه ، وإنما يُخرِجُ زكاةَ كلِّ شيءٍ منه ، ولا يُخرِجُ الزكاةَ مِن
شيء عن شيء غيره .
قال مالك : الأمرُ عندَنا فى الرجل يكون عليه دينٌ ، وعنده من العُروض ما فيه وفاءً لما عليه من الدين ، ويكون عنده من الناضُ سوى ذلك ما تَجِبُ فيه الزكاة - فإنه يُزكّى ما بيده من ناضُ تَجِبُ فيه الزكاةُ . قال مالك : وإذا لم يكن عنده من العُروض والنقدِ إلا وفك دينه ، فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناضُ فضل عن دَينِهِ ما تَجِبُ فيه
الزكاة ، فعليه أن يُزكّيه .
القبس
٣٢٦
الجزء 08 — ص ٣٢٦