الموطأ
٥٩٦ - وحدثني عن مالك ، عن أيوب بن أبي تميمَةَ السَّخْتِيانِي ، أن عمر بن عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعضُ الولاةِ ظُلمًا ، يَأْمُرُ برده إلى أهله ، وتُؤخَذُ زكاتُه لما مضى من السنين ، ثم عقب بعد ذلك بكتاب : ألَّا يُؤخَذَ منه إلا زكاة واحدةً ؛ فإنه كان ضمارًا .
الاستذكار الموطأ » ، ولم يذكر صدقة الفطر . وقال الأوزاعي : الدِّينُ يَمنعُ الزكاةَ ، ولا يمنعُ عُشرَ الأرض . وقال ابن أبي ليلى والحسنُ بنُ حَيٍّ : الدينُ لا يَمنعُ الزكاةَ . وقال زُفَرُ : يَمنعُ الزكاةَ ؛ إلا أنه يجعله فيما بيده من جنسه ، فإن كان الدِّينُ طعامًا وفي يده طعام للتجارة أو غيرها وله دراهم ، جعل الدِّينَ بالطعام دون الدراهم . وقال الشافعى : إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها ، فاستعدى عليه صاحب الدين السلطان قبل الحول ، فلم يقض عليه بالدين حتى حال الحولُ ، أخرج زكاتها ثم قضى غرماءَه بقيتها ، ولو قضى عليه بالدَّينِ ، وجعل لغرمائه ماله حيثُ وجدوه قبل الحولِ ، ثم حالَ عليه الحول قبل أن يقضيه الغرماء ، لم يكن عليه
زكاة .
مالك ، عن أيوب بن أبى تَمِيمةَ السَّخْتِياني ، أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعضُ الولاة ظلما ، يأمرُ بردّه إلى أهله ، وتُؤخذُ زكاتُه لِما مضى من السنين ، ثم عقب بعد ذلك بكتاب : ألا تؤخذ منه إلا زكاةً واحدةً ؛ فإنه كان
فيمار (1)
القبس
(۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٣/٤ظ ، ٤ و - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٦٦٩) . وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۷۲۸) ، والبيهقى ١٥٠/٤ من طريق مالك به .
۳۲۲
الجزء 08 — ص ٣٢٢