الموطأ
هذا من الأجزاء ضم الدنانير والدراهم عند مالك فى الزكاة . وهو قول الحسن الاستذكار
البصرى ، وإبراهيم النخعى ، وقتادة ، ورواية عن الثوري ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن أبا حنيفة قال : تُضَمُّ بالقيمة فى وقت الزكاة . قال أبو يوسف ومحمد كقول مالك ، تُضَمُّ بالأجزاء ، على ما فشرنا . وقال آخرون ؛ منهم الشعبى : يُضَمُ الأقل منها إلى الأكثر بالقيمة ، ولا يُضَمُّ الأكثر إلى الأقل . وهو قولُ الأوزاعي في رواية محمد بن كثير عنه ، ورواه الأشجعي عن الثورى . وروى سنيد قال : أخبرنا محمد بن كثير ، " عن الأوزاعي" ، في رجل له تسعة دنانير ومائة وثمانون درهما ، قال : يحسب كل ذلك ويزكيه على أفضل الحالين في الزكاة .
قال أبو عمر : يعنى بالقيمة ؛ على ما هو أفضَلُ للمساكين ، من رد قيمة. الدراهم إلى الدنانير ، أو قيمة الدنانير إلى الدراهم ، ويعمل بالأفضل من ذلك. للمساكين . وقد روى عن الثورى أنهما يُضمَّان بالقيمة كقول أبي حنيفة ، ولا يُراعى الأقل من ذلك من الأكثر ، إلا أنه يُراعى الأحوط للمساكين في الضم فيضم عليه . وقال آخرون : تُضَمُّ الدنانير إلى الدراهم بقيمتها أبدًا ؛ كانت أقل من الدراهم أو أكثر، ولا تُضم الدراهم إلى الدنانير ، قلت أو كثرت ؛ لأن الدراهم أصل والدنانير فرع ، لأنه لم يثبت في الدنانير حديث ولا فيها إجماع تبلغ أربعين دينارًا ، على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء . وقال
(1) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۰۸۱ ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ۱۲۰/۳، ۱۲۱ (۲ - ۲) سقط من : ح ، م .
۲۸۱
القبس
الجزء 08 — ص ٢٨١