الموطأ
وذكر ابن وهب ، عن الليث ، قال : السُّلْتُ والدُّرَةُ والدُّحْنُ والأُرْزُ والقمح التمهيد
6
والشَّعيرُ صِنف واحدٌ يُضَمَّ بعضُه إلى بعض ، وتُؤْخَذُ منه الزكاةُ ، ولا يُبَاعُ صنف منه بالآخر إلا مثلا بمثل ، يدا بيد . والقَطَاني كلها عندَه صِنف واحد في الزكاة ومختلفة الأجناس في البيع .
وعن الحسن والزهرى فى ضم الأصنافِ بعضها إلى بعض في هذا الباب
نحو قول مالك . وعن عطاء ، ومكحول ، والحسن بن صالح ، وشريك في ذلك مثل قول الشافعي ، وبه قال أبو عُبَيْدٍ ، وأحمد ، وأبو ثَوْرٍ . وأجمعوا أنه لا يُضافُ التمر إلى الزبيب ، ولا إلى البر ، ولا البر إلى الزَّبيب ، ولا الإبل إلى البقرِ ، ولا البقر إلى الغنم ، والغنم ؛ الضَّأْتُ والمَعْزُ ، يُضافُ بعضُها إلى بعض بإجماع
(1)
واختلفوا في ضَمّ الذهب والوَرِقِ بعضها إلى بعض في الزكاةِ ؛ فقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والثورى : يُضَمَّ أَحدُهما إلى الآخَرِ ، فَيَكْمُلُ به النّصاب . إلا أن أبا حنيفة قال : يُضَمُّ بالقيمة . وكذلك قال الثورى ، إلا أنه قال : يُضَمُّ القليلُ إلى الكثيرِ بقيمة الأكثر . وتفسير ضمها بالقيمة أن يُقوَّمَ أحدهما بالآخرِ ، فإن بلغت قيمته ما تَجِبُ فيه الزكاة من ذلك الصنفِ جعلهما كأنهما صنف واحدٌ ، وزكَّاهما زكاة ذلك الصنف . وقال أبو حنيفة : فإن كانت قيمة كل واحدٍ من الصنفين تَبْلُغُ مع الصنف الآخر المقدار الذي تَجِبُ فيه الزكاة منه ، نظر ما فيه الحظ للمساكين ، فجعل الصنفين كأنهما من ذلك
القبس
(۱) في ص :١٧ في الزكاة ) .
٢٥٥
الجزء 08 — ص ٢٥٥