وابل
،
يشترك الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة ؛ فتكونُ غنم بغنم ، وبقر يبقرٍ . بابل ، ، وذهب بذهب، ووَرِقٌ بوَرِقٍ ، وحَب بحب، وتمر بتمر، فيهم الاختصاص ، ويتحقق الاشتراك ، ويُنجز الوفاء بالعهد .
(1)
مقدمة : لا خلاف في وجوبها ، فلا معنى للإطناب فيه وجلب الآثار عليه . وهى تَجِب بستة شروط ؛ الحرية ، والملك ، وبشرط أن يكون تاما ، والحول ، والنَّصاب ، ومجيء الساعي ، وليس من شرطها الإسلام ؛ لأنه ليس في مذهب مالك خلافٌ أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وليس من شرطها البلوغ والعقل ؛ لأنه لا خلاف بين المالكية أنها تجب على الصبي والمجنون .
أما الحرية فاجتمعت عليها الأمةُ ، حتى نشأ بعضُ المبتدعة فقال : إن العبد تجب عليه الزكاة ! قلنا : وإن كان العبد عندنا يملِكُ فإنه ليس بملك مستقر ؛ إذ لسيده انتزاعه كلَّ يوم، فلم يثبت له قَدَم لحظةً ، فكيف أن يمر عليه الحولُ ؟! فإن قيل : كما لم يثبت له قَدَم فى الاستقرار ويطأُ جواريه عندكم ، كذلك يؤدى الزكاة ؛
(۲)
فإن إباحة الفرج أعظمُ . الجواب، أنا نقولُ : قف ، ليس هذا من كلامك المخالف لنا ليس من أهل القياس ، فلا تمكنوه أن يدخُل معكم فيه فيشْغَبَ عليكم ، وارجعوا معه إلى الأصل . وأما المكاتب فإنه مُسْتَغْرَقُ المال لحق السيد مِن المكاتبة، ولهذا قلنا : إن المِدْيان بقدرِ النصاب لا زكاة عليه
(۳)
(۱) في د : يستنجزه
(۲) في ج ، م : «كلام) (۳) في ج ، م : «الكتابة»
۲۲۷
الموطأ
التمهيد
القبس
الجزء 08 — ص ٢٢٧