الموطأ
ولا سَبِيلَ إلى استعمال الأحاديث عنه إلا بما ذكرنا . قال : وفي صلاة التمهيد
الناسِ بِكُلِّ مِصْرَ على الجَنَائِزِ بعدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ دَلِيلٌ على ما ذَكَرْتُ . هذا قولُ الشافعي وأصحابه فى هذا الباب، وكذلك رَوَى المُزَنَى عنه فِيمَنْ لم يَرْكَعْ رَكْعَتَي الفَجْرِ حتى صلَّى الصُّبْحَ ؛ أنَّه يَرْكَعُهما بإثر صلاة الصبح قبل طلوعِ الشمس . وقال البويطى عنه : يركعُهما بعد طُلُوعِ الشمس . وقد مَضَى ذِكْرُ ما للعُلماء في الصَّلاةِ على الجَنَائِزِ فى بابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءٍ، عن
الصُّنَابِحِى
(۲)
(٤)
(۱
به
ذلك من شرائع الدين ما ضَرب عمرُ ، ولا أَقرَّتْه الصحابة على ذلك . وأما قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : لا تَمْنَعوا أحدًا طاف بهذا البيت " أن يُصَلِّيَ أَيَّةً ساعةٍ شاء من ليل أو نهار. فإنه عام يَخُصُّه ما تقدَّم من الأحاديث . وأما قوله من حديث الدار قطنى : إلا بمكة ) . فإنه لم يَصِحَّ ، فَلا يُشْتَغَلُ نكتة أصولية : لا خلافَ بينَ المُتقدِّمين والمتأخرين من العلماء أن العام والخاص إذا تنافيا فإنهما يَتَعارضان ، كقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [التوبة : ٥] . فإنه أمر بالقتل ، وقوله : نَهَى عن قتل النساء والصبيانِ . منع من القتل ، مخرج للمرأة عن قوله : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . نَصَّ عن نص ، ومُخرج لقتل
(0)
القبس
1)
۱) سقط من : م .
(۲) تقدم ص ٣٥٩، ٣٦٠ .
(۳ - ۳) في د : «الحديث»
والحديث سيأتى تخريجه ص۳۹۰
(٤) سيأتى تخريجه ص۳۹۰، ۳۹۱ .
(٥) سيأتي في الموطأ (٩٨٦) .
( موسوعة شروح الموطأ ٢٥/٧ )
الجزء 07 — ص ٣٨٥