موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٣٤٤٨

الموطأ التمهيد يقولُ : تجوزُ الجمعةُ بغير سلطان كسائر الصلواتِ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وزُفَرُ ، ومحمد : لا تُجزى الجمعة إذا لم يكن سلطان . وروى عن محمدِ بنِ القبس الحسن ، أنَّ أهل مصر لو مات واليهم جاز لهم أنْ يُقَدِّمُوا رجلًا يُصَلِّى بهم الجمعة حتى يَقْدَمَ عليهم وَالٍ . وقال أحمد بن حنبلٍ : يُصلُّونَ بِإِذْنِ السلطانِ . وقال داود : الجمعة لا تفتقر إلى وَالٍ ، ولا إلى إمام ، ولا إلى خُطبة ، ولا إلى مكان . و يجوز للمُنفرِدِ عنده أن يُصلّى ركعتين ، وتكون جمعة . قال : ولا يُصلَّى أحد إلا ركعتين فى وقتِ الظُّهْرِ يومَ الجمعةِ . وقول داودَ هذا خِلافُ قول (۲) جميع فقهاء الأمصار ؛ لأنَّهم أجمعوا أنَّها لا تكونُ إلَّا بإمام وجماعة . واختلفوا في عَدَدِ الجماعةِ ، وفى المكان، والوالى ، والخطبة . والله المستعان . ذكر عبد الرزاق ) ، عن معمر ، عن الزهري ، أنَّه كان يقولُ : حيثما كان أمير ، فإنَّه يَعِظُ أصحابه يومَ الجمعةِ ، ويُصلّى بهم ركعتين . ذكرنا قول الزهرى هذا ؛ لأنَّه الذى روى حديث على حين صلَّى بالناس العيد وعثمان محصُورٌ ، وقد ذكرنا فى باب حديث ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن جماعة من التابعين أنَّ الحدود والجمعة إلى السلطانِ . ولا يَخْتَلِفُ العُلَماءُ أَنَّ الذي يُقيمُ الجمعة السلطانُ ، وأنَّ ذلكَ سُنةٌ مسنونةٌ ، وإنما اختلفوا عندَ نُزولِ ما (1) سقط من : م . (۲) بعده في ر : ( لا ) . (۳) عبد الرزاق (٥١٤٦) . ۳۲۰
الجزء 06 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.