الموطأ
التمهيد يقولُ : تجوزُ الجمعةُ بغير سلطان كسائر الصلواتِ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وزُفَرُ ، ومحمد : لا تُجزى الجمعة إذا لم يكن سلطان . وروى عن محمدِ بنِ
القبس
الحسن ، أنَّ أهل مصر لو مات واليهم جاز لهم أنْ يُقَدِّمُوا رجلًا يُصَلِّى بهم الجمعة حتى يَقْدَمَ عليهم وَالٍ . وقال أحمد بن حنبلٍ : يُصلُّونَ بِإِذْنِ السلطانِ . وقال داود : الجمعة لا تفتقر إلى وَالٍ ، ولا إلى إمام ، ولا إلى خُطبة ، ولا إلى مكان . و يجوز للمُنفرِدِ عنده أن يُصلّى ركعتين ، وتكون جمعة . قال : ولا يُصلَّى أحد إلا ركعتين فى وقتِ الظُّهْرِ يومَ الجمعةِ . وقول داودَ هذا خِلافُ قول
(۲)
جميع فقهاء الأمصار ؛ لأنَّهم أجمعوا أنَّها لا تكونُ إلَّا بإمام وجماعة . واختلفوا في عَدَدِ الجماعةِ ، وفى المكان، والوالى ، والخطبة . والله
المستعان .
ذكر عبد الرزاق ) ، عن معمر ، عن الزهري ، أنَّه كان يقولُ : حيثما كان
أمير ، فإنَّه يَعِظُ أصحابه يومَ الجمعةِ ، ويُصلّى بهم ركعتين .
ذكرنا قول الزهرى هذا ؛ لأنَّه الذى روى حديث على حين صلَّى بالناس العيد وعثمان محصُورٌ ، وقد ذكرنا فى باب حديث ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن جماعة من التابعين أنَّ الحدود والجمعة إلى السلطانِ . ولا يَخْتَلِفُ العُلَماءُ أَنَّ الذي يُقيمُ الجمعة السلطانُ ، وأنَّ ذلكَ سُنةٌ مسنونةٌ ، وإنما اختلفوا عندَ نُزولِ ما
(1)
سقط
من : م .
(۲) بعده في ر : ( لا ) .
(۳) عبد الرزاق (٥١٤٦) .
۳۲۰
الجزء 06 — ص ٣٢٠