موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٣٣٧٩

الموطأ لا يُفسَّقُ ولا تُردُّ شهادته وإنْ مضَى مِن عُمرِه ستُّونَ سنةٌ ، فإن زاد على التمهيد الستين فُسْقَ ورُدَّتْ شهادته . قال أبو عمر : لا أعلم أحدًا قال : إنَّه يُفسَّقُ وتُردُّ شهادته إذا جاوزَ السِّتِّينَ . غير شحنون ، وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف مِمَّنْ يجب التسليم له ، وكلُّ مَن قال بالتراخي في هذه المسألةِ لا يَحُدُّ فى ذلك حدا ، والحدود فى الشرع لا تُؤخذ إلَّا عمَّن له أن يُشرع ، والله أعلم . ۲) (۳) وكل هؤلاء يأبون أن يكونَ الحج على الفور خلافا لمن قال ذلك من المتأخرين. وقد اختلف في هذين الوجهين أصحاب مالك ، وأصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعى ، إلا أن جمهور أصحاب الشافعي أنَّه على التراخي ، وهو تحصيل مذهبه . وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج محتجا لقول الشافعى ومَن تابعه على أنَّ الحجّ ليس على الفور عند الاستطاعة ، قال : وجه الأمر فى ذلك أنَّا وجدنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يُفَرِّقون من تأخَّر عاما أو عامين بعد بلوغه مع استطاعته على الحج ، ولا يُسقطون شهادته ، ولا يزعمون أنه قد ترك أداء الحج فى وقته ، وأنه ليس كتارك الصلاة حتى خرج وقتها فيكون قاضيًا لها بعد خروج وقتها ، ووجدنا هذا مِن شَأنهم القبس (۱) سقط من : ق . (۲ - ۲) سة سقط من : م . (۳) في الأصل ، ق : ( سريح ) ، وفى م : شريح ) . والمثبت هو الصواب ، وينظر سير أعلام النبلاء .٢٠١/١٤ ٢٥١
الجزء 06 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.