موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٣٢٨١

وخَبرَهما في كتاب ( الصحابة ) (۱) من وأمَّا مَعْنَى هذا الحديثِ ، فقد ذكَرَ أَشْهَبُ ، عن مالك ، أن ذلك كان رسول الله في صلاة النافلة ، وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفَرِيضَةِ وحَسْبُكَ بتَفْسِيرِ مالِكِ ، ومن الدليل على صِحَّةِ ما قاله مالك فى ذلك أَنِّي لا أَعْلَمُ خلافًا أنَّ مثل هذا العَمَلِ فى الصلاةِ مَكْرُوهُ ، وفى هذا ما يُوَفِّحُ أَنَّ الحديثَ إِمَّا أَنْ يكون كان في النَّافِلَةِ كما رُوِىَ عن مالك ، وإمَّا أَنْ يكونَ مَنْسُوحًا . وقد قال بعضُ أهلِ العِلْم : إِنَّ فاعِلا لو فعَلَ مثل ذلك لم أرَ عليه إعادَةً ؛ مِن أجل هذا الحديث ، وإن كُنتُ لا أُحِبُّ لأحَدٍ فِعْلَه . وقد كان أحمد بن حنبل يُجِيرُ بعضَ هذا . ذكر الأَثْرَمُ قال : سمعت أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ : أَيَأْخُذُ الرجلُ ولَدَه وهو يُصَلِّى ؟ قال : نعم . واحْتَجَّ بحديث أبي قتادَةً وغيرِه فِي قِصَّةِ أُمَامَةَ بنتِ زينب . قال أبو عمر : لو ثَبَت أنَّ هذا الحديث غيرُ مَنْسُوخ ما جاز لأحَدٍ أن يقول : إنِّي لا أُحِبُّ فعل مثل ذلك . وفى كراهية الجمهور لذلك في الفريضة دليلٌ على ما ذكرنا . ورَوَى أَشْهَبُ وابن نافع ، عن مالك ، أنَّه سُئِلَ عن حمل رسول الله أُمَامَةَ بنت زينب بنتِ رسولِ اللهِ على رقبته ؛ يَحْمِلُها إذا قام ، ويَضَعُها إذا سجَدَ ، أذلك جائز للنَّاس اليومَ على حُبِّ الوَلَدِ ، أو على حالِ الضَّرُورَةِ ؟ قال : ذلك جائز على حالِ الضَّرُورَةِ إلى ذلك ، فأمَّا أَنْ يَجدَ مَنْ يَكْفِيه ذلك فلا أرى ذلك ، ولا أرى ذلك على حُبِّ الرجل ولَدَه . فلم يَخُصُّ في هذه الروايَةِ فَرِيضَةً مِن نافِلَة ، وحمله على حالِ الضَّرُورَةِ . (1) الاستيعاب ١٧٨٨/٤. (۲ - ۲) سقط من : ج ، م . الموطأ التمهيد القبس
الجزء 06 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.