موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٣٠٢

الموطأ كما يُوجِبُ الجميع استعمال المسندِ ، ولا يرُدُّون المرسل بالمسند ، كما التمهيد لا يردون الخبرين المُتَّصِلين ، ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا ، وما رَدُّوا به المرسل من حُجَّةٍ ؛ بتَأْوِيل ، أو عمل مستفيض ، أو غير ذلك من أصولهم ، فهم يرُدُّون به المسند سواء ، لا فَرْقَ بينهما عندهم . قال أبو عمر : هذا أصلُ المذهَبِ ، ثم إِنِّي تَأَمَّلْتُ كُتبَ المُناظِرِين، والمُخْتلِفين من المُتَفَقِّهِين ، وأصحاب الأثَرِ مِن أصحابنا وغيرهم ، فلم أرَ يقْنَعُ مِن خَصْمِه إِذا احتج عليه بمُرْسَل ، ولا يقبل منه في ذلك خبرًا مقطُوعًا ، وكلُّهم عندَ تَحْصِيلِ المُناظَرَةِ يُطَالِبُ خَصْمَه بالاتصال في الأخبار. والله المستعان . أحدا منهم . وإنما ذلك لأنَّ التَّنازُعَ إنَّما يكون بين مَن يَقْبَلُ المرسَلَ وبينَ مَن لا يقْبَلُه ، فإن احْتَجَّ به مَن يقبله على من لا يقبله ، قال له : هاتِ حُجَّةً غيرَه ؛ فإنَّ الكلام بينى وبينك في أصل هذا ، ونحن لا نقبلُه . وإِنِ احْتَجَّ مَن لا يقبله على من يقبلُه ، كان مِن حُجَّتِه : كيف تحتج على بما ليس حُجَّةً عندك ؟ ونحو هذا · ولم تشاهد نحنُ مُناظَرَةٌ بين مالكى يقبلُه ، وبين حنيفي) يذهب في ذلك مذهبه ، ويلزم على أصل مذهَبهما في ذلك قَبُولُ كلِّ واحدٍ منهما من القبس (۱) في م : ( حنفى ) .
الجزء 01 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.