الموطأ
التمهيد
وقد ذكرنا أبا مُرَّةَ فيما سلف من كتابنا هذا ، وهو الذى يُقال له : مولى أم هاني . اسمه يزيدُ ) ، وهو ، إن شاء الله ، أصح ما قيل فيه ، هو مَدَنى ثقةٌ . وذكرنا أُمَّ هانى فى كتاب ( الصحابة ) بما يُغْنى عن ذكرها هلهنا ، واسمها هند ، ويقال : بل اسمها فاخته
(۳)
وفى هذا الحديث صلاةُ الضُّحَى ، وقد مضَى القولُ فيها مُسْتَوْعَبًا بما في ذلك من الأثر فى باب ابن شهاب ، عن عروة من هذا الكتاب ، ومضى القولُ
(°),
(٤)
أيضًا في معانٍ مِن هذا الحديثِ مُجَوَّدةٌ من إسناده ومتنه في باب موسى بن
(1)
مَيْسَرةَ مِن هذا الكتاب وأما قوله : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هانى » . فقد استدل به قومٌ على جَوازِ أمان المرأة ، وقالوا : جائز أمانُها على كلِّ حالٍ . وقال آخرون : أمانُها موقوف على جواز الإمام ؛ فإن أجازه جازَ ، وإن ردَّه رُدَّ . واحْتَجَّ مَن قال هذه المقالة بأنَّ أمان أم هانى لو كان جائزا على كلِّ حالٍ دون إذنِ الإمامِ ، ما كان على ليُريد قتلَ مَن لا يَجوزُ قتْلُه ؛ لأمانِ مَن يَجوزُ أمانه . وفي قوله : « قَد أَجَرْنا مَن
القبس
(۱) تقدم ص
٦٢٦
(۲) في الأصل ، ص ١٦، ص ١٧، ص :۲۷: ( كثير ) . وينظر التاريخ الصغير ٢٠٨/١، وتهذيب
الكمال ٢٩٠/٣٢.
(۳) الاستيعاب ١٩٦٣/٤.
(٤) سيأتي ص ٦٤١ - ٦٥٢ .
(٥) في ص ١٦ ، م : ( مجردة ) .
(٦) تقدم ص ٦٢٦ - ٦٣١.
٦٣٤
الجزء 05 — ص ٦٣٤