موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٢٩٩

الموطأ التمهيد قول أبي جَعْفَرٍ محمدِ بنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِى) . وزعم الطَّبَرِيُّ أَنَّ التابعينَ بأشرهم أَجْمَعُوا على قبولِ المُرْسَلِ ولم يَأْتِ عنهم إنكاره ، ولا عن أحَدٍ من ) الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين . كأَنَّه يَعْنِي أَنَّ الشافعي أَوَّلُ مَن أَبَى مِن قَبُولِ المُرْسَل . وقالت طائفةٌ أخرى من أصحابنا : لسنا نقُولُ : إِنَّ المُسْنَدَ الذي اتفقت جماعة أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار ، وهم ، وهم الجماعة ، على قبوله والاحتجاج به واستعماله ، كالمرسَل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحوالِه ، بل نقول : إنَّ للمُسْنَدِ مَزِيَّةً فَضْلٍ ؛ لمَوْضِعِ الاتفاق ، وسكُونِ النفْسِ إلى كثرة القائلين به ، وإن كان المرسَلُ يجب أيضًا العمل به وشبه ذلك من مذهبه بالشُّهود يكون بعضُهم أفضل من بعض وأقْعَدَ ، وأتمَّ ،معرفة، وأكثر عددًا، وإن كان البعض عدولا(۳) جائزى الشَّهادةِ ، وكلا الوجهين يُوجِبُ العمل ولا يقطعُ حالا العُذْرَ. وممن كان يقول هذا ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بنِ القبس (۱) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري الأملى ، المحدث المفسر الفقيه المقرى المؤرخ ، علامة وقته ، ترجمته مستوفاة فى مقدمة تحقيق كتابه التفسير ١١/١ - ٥٧ طبعة هجر ، وينظر توضيح الأفكار ٢٩١/١. (۲) سقط من : م . « (۳) فى الأصل، م: عدلين)) . ۲۹۸
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.