الموطأ
(1)
واللمس بغيرِ لذَّةٍ ؛ لأن ذلك ليس من جنس الجماعِ ، ولا يُشْبِهُه ، ولا يئولُ إليه ، ولما لم يجز أن يُقالَ : إن اللمس أريد به اللطم وغيرُه . لتباين ذلك من الجماع ، لم يَبْقَ إلا أن يُقال : إنه ما وقع به الالتذاذ . لإجماعهم على أن من لطم امرأته ، أو داوَى جُرحَها ، أو المرأةُ تُرْضِعُ ولدها ، لا وُضوءَ على هؤلاء ، والله أعلم .
قال أبو عبد الله بن نصر : فأما ما ذهب إليه مالكٌ مِن مُراعاة الشهوة واللذة لمن لمس امرأته من فوق الثوب ، وتلذذ بمسها - أنه قد وجب عليه الوضوء ، فقد وافقه على ذلك الليث بن سعدٍ . قال المروزى : ولا نَعْلَمُ أحدًا قال ذلك غيرهما . قال : ولا يَصِحُ ذلك فى النظرِ ؛ لأن مَن فعَل ذلك فهو غير لامس لامرأته ، وغيرُ تماس لها في الحقيقة ، إنما هو لامس لثوبها .
(۲)
وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشْتَهَى دون أن يلمس لم يَجِبْ عليه وضوء ، فكذلك من لمس من فوق الثوبِ ؛ لأنه غيرُ لامس للمرأة . هذا جملة ما احتج به المرورى لمذهب الشافعى الذى اختاره في ذلك . وفي المسألة نظرٌ ، ومَن تَدَبَّر ما أَوْرَدْناه اكْتَفَى بما وصفنا ، واللهُ المُوَفِّقُ للصَّواب ، والهادى إليه لا شريك له وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش و الإقلال ، ألا تَرَى أنهم
التمهيد
القبس
(۱) سقط من : م .
(۲) ليس في الأصل ، ص ۲۷ ، م .
(٣) في ص ١٦، م : « والصبر على »
۱۰
الجزء 05 — ص ١٠١