الموطأ
القول في سقوط وجوبه مِن (۱) جهة الأثر ) والنظرِ بالدلائل الواضحة في باب ابن التمهيد شهاب ، عن سالم ، من كتابنا هذا ) ، والأصل أنْ لافرضَ إِلا بيقين ؛ وأمَّا من ذهَب إلى أنَّ الغُسْلَ لليوم ، فليس بشيءٍ ؛ لإجماعهم على أنَّه لو اغْتَسَلَ بعد الجمعة في باقى اليوم ، لم يكن مغتسلا ، وأنَّه غير مصيب في فعله ، فدل هذا على أنَّ الغُسْلَ ِللرَّواحِ إلى الصَّلاةِ .
وإذا حملت الآثارُ على هذا صحت ولم تتعارض ، فهذا أولى ما في هذا الباب ، وقال أبو بكر الأثْرَمُ : سئِلَ أحمد بن جنبل عن الذى يغتسل سحر الجُمُعَةِ ثم يحدثُ، أيغتسِلُ أم يُجزِتُه الوضوء ؟ فقال : يُجزِتُه ، ولا يُعيدُ
الغُسْلَ . ثم قال : ما سمِعتُ في هذا () أعلى من حديث ابنِ أَبْزَى .
قال أبو بكر : حدَّثَناه أبو بكر بن أبى شيبةَ ، قال : حدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيَينةَ ، عَبْدَةَ بن أبي لبابةَ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْرَى ، عن أبيه ، أنَّه كان عن
يغتسِلُ يومَ الجمعةِ ، ثم يحدثُ بعد الغُسْل فيتوضَّأُ ولا يعيدُ غُسْلا (). وأجمع العلماء على أنَّ غُسْل الجمعة ليس بواجب ، إِلَّا طائفةٌ مِن أهلِ الظَّاهِرِ قالُوا بوجوبه وشدَّدُوا فى ذلك ؛ وأمَّا سائر العلماء والفقهاء ، فإنما هم فيه على
القبس
(۱) بعده في الأصل : «سقوطه» . (۲) في الأصل : «الآثار» .
(۳) تقدم ص
٦٤٠
٦٢٨
٤ - ٤ في ي: مهجرًا للجمعة
(٥) بعده في م: حديثا ) .
(٦) ابن أبي شيبة ٩٩/٢.
الجزء 04 — ص ٦٥٥