موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٧٦

الموطأ التمهيد السنة وأما قوله في هذا الحديث : ( واجب ) . فظاهِرُه الوجوب الذي هو الفرْضُ ، وليس كذلك ؛ لآثار وردت تُخرج هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى والفضل، وقد ذكرناها فى باب ابن شهاب، عن سالم، عند قول عمر لعثمان (۱) : الوُضوءَ أيضًا ، وقد علمْتَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسْلِ ) ؟! وقد يَحْتَمِلُ أن يكون قوله فى هذا الحديثِ : ( واجب ) . أى وجوب السُّنَّةِ ، أو واجب في المروءة) أو واجبٌ في الأخلاقِ الجميلة ؛ كما تقولُ العرب : وجب حقك . وليس على أنَّ ذلك واجبٌ فَرْضًا . ومن الدليل على ما قلناه في معنى هذا الحديث وما تأوَّلنا فيه ، وهو مع ذلك قولُ أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب أيمةُ الفتوى في أَمصار المسلمين ، ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، وسعيدُ بنُ نَصرٍ ، قالا : حدثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن رَجَاءٍ ، قال : أَخبرنا هَمَّامٌ ، قتادة ، عن ، عن الحسن ، عن سمرة ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الجمعة ، فيهَا ونِعْمَتْ ، ومَنِ اغْتَسَل ، فالغُسْلُ (4) أفضلُ ) . فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله أن يُحْمَلَ قوله صلى الله عليه وسلم : غسل يوم الجمعة واجب على كلِّ محتلم » . على ظاهره ، هذا ما لا سبيل إليه . القبس (۱) سقط من : ص ، ن . (۲) تقدم ص ٦٢٨ - (۳ - ۳) سقط من : م . ٦٤٠ (٤) في ص ، ن : ( فهو ) . (٥) تقدم تخريجه ص ٦٢٩. ٦٤٢
الجزء 04 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.