الموطأ
التمهيد
السنة
وأما قوله في هذا الحديث : ( واجب ) . فظاهِرُه الوجوب الذي هو الفرْضُ ، وليس كذلك ؛ لآثار وردت تُخرج هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى والفضل، وقد ذكرناها فى باب ابن شهاب، عن سالم، عند قول عمر لعثمان (۱) : الوُضوءَ أيضًا ، وقد علمْتَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسْلِ ) ؟! وقد يَحْتَمِلُ أن يكون قوله فى هذا الحديثِ : ( واجب ) . أى وجوب السُّنَّةِ ، أو واجب في المروءة) أو واجبٌ في الأخلاقِ الجميلة ؛ كما تقولُ العرب : وجب حقك . وليس على أنَّ ذلك واجبٌ فَرْضًا .
ومن الدليل على ما قلناه في معنى هذا الحديث وما تأوَّلنا فيه ، وهو مع ذلك قولُ أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب أيمةُ الفتوى في أَمصار المسلمين ، ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، وسعيدُ بنُ نَصرٍ ، قالا : حدثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن رَجَاءٍ ، قال : أَخبرنا هَمَّامٌ ،
قتادة ، عن
، عن الحسن ، عن سمرة ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الجمعة ، فيهَا ونِعْمَتْ ، ومَنِ اغْتَسَل ، فالغُسْلُ (4) أفضلُ ) . فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله أن يُحْمَلَ قوله صلى الله عليه وسلم : غسل يوم الجمعة واجب على كلِّ
محتلم » . على ظاهره ، هذا ما لا سبيل إليه .
القبس
(۱) سقط من : ص ، ن .
(۲) تقدم ص ٦٢٨
-
(۳ - ۳) سقط من : م .
٦٤٠
(٤) في ص ، ن : ( فهو ) . (٥) تقدم تخريجه ص ٦٢٩.
٦٤٢
الجزء 04 — ص ٦٤٢