الموطأ
الاستذكار
أهلها ، ولا تجوز إمامة العبد فيها ، ولا يُلْتَفَتُ إلى رواية جوازها ، فإنها لم تتعين في القبس ذمته وجوبًا ، فكيف يتحمّلُها (۱) ويَضْمَنُها عن غيره إماما ؟!
وأما القذرة ، فلا خلاف فيها بين الأمَّةِ ؛ لأن التكليف إنما يُناط بالقادرِ،
والقدرة (٢) قد تنتفى عن الإنسان بمعنى يكون فيه ؛ كالتَّقِيَّة والمرض والسَّجْنِ ، أو بمعنى ) فى غيره ؛ كالتَّمْريض للقريب أو للغريب أو ما يُشبهه .
(٤)
وأما الإقامة ، فلا خلاف فيها ؛ لأن الله عزّ وجلَّ وضَع عن المسافرِ شَطْرَ الصلاةِ والصيام ، فكيف يُكلّفه عبادة من شرطها الخطبة والإمام ؟
وأما القرية ، فلا خلاف فيه ) أيضًا ، وإنما هي مرتبطة بالشرط السابق من الإقامة ، وليس لها حد مُقدَّرٌ ، ولا يوجَدُ عليه فى الشريعة دليلٌ ، بَيْد أن العلماء قالوا في ذلك قولا صحيحًا ؛ قالوا : إذا لَزِمَتِ الجماعةُ موضعا يمكنهم فيه الاستيطان ، ويَسْتَغْنون عن غيرهم ، فقد وجد الأمرُ كما يجبُ .
وأما شروط الأداء ، فهى الإسلام ؛ لأن العبادة لا تصحُ مِن كافر ، وقد وَهَل(۲) بعض علمائنا ، فجعل الإسلام مِن شُرُوطِ الوجوب ، ولا خلاف في مذهب مالك من جميع رواياته ، ولا عند أصحابه ، في أن الكفار مُخاطَبون بفروع
الله رحمه
(۱) في م : ( يحتملها ) . (۲) في د : « المقدرة ) .
(۳) في د : المعنى ) . (٤) فى ج ، م : ( و ) .
(٥) في م: «فيها ) .
(1) في م : ( فصل ) . ووهل فلان يهل وهلا سها ، وإلى الشيء : ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره .
الوسيط ( و هـ ل ) .
:
٦١٥
الجزء 04 — ص ٦١٥