الموطأ
التمهيد
القبس
في هذا الحديث من الفقه أن الشيطان يوسوس للإنسان ، وأن الصلاة لا
منه
تحول بينه وبينه ، وأنه ساع على المرء فيما يفسد عليه دِينَه جاهدًا ، والله يعصم . من يَشاءُ مِن عباده . وقوله : ( فلبس عليه ) يعنى خَلَطَ عليه ، وهو على : « فَعَلَ » مُخَفَّفٌ ، والمستقبل : يلبس ، مثل : ضرَب يَضرِبُ ، وأَمَّا إذا كان مِن اللُّبَاسِ
فالماضى منه : لَبِسَ ، مثلُ : سَمِعَ ، والمستقبل منه : يَلبَسُ ، مثل : يسمَعُ .
أما الحديث الأوَّلُ ، فرأيتُ بالتَّغْرِ مَن قد تجاوز فيه الحد ، فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه ، وقد اسْتَوفّينا الغرض منه في شرح الصحيح ، والقَدْرُ الذى تَسْتَضيئون به الآن أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال ؛ القول الأول : أن هذا الحديث إنما كان في صدر الإسلام إبان (٢) كان الكلامُ مُباحًا في الصلاةِ ، ثم نسخ ذلك الله تعالى فأمر بالقُنُوتِ ، فصار الحديث منسوخا لا مُتَعَلَّقَ فيه ، ورواه المَدَنِيُّون عن مالك . الثاني : أن هذا إنما يكونُ فيمَن سَلّم من اثنتين خاصة دون غيره ، وإلى هذا صَغَى شحنون . الثالثُ : أن معنى هذا الحديث كلَّه مُسْتَرسِلٌ على الأزمانِ ، عام في جميع الأقوال والأفعال ، وهو المشهور من قول علمائنا رحمهم الله ، وبه قال الشافعي وعامة العلماء . أما اختيار المدنيين أنه منسوخ ، فقول باطل ؛ لأن من شروط النسخ معرفة التاريخين ، وقد جهلت هلهنا ، و من شروطه تضاد الأمرين حتى لا يصح أن يجتمعا ، ولا مضادة ههنا ، لأن الكلام المنهى عنه هو المُطْلَقُ ، وهذا كلامٌ في إصلاح الصلاة لابد لها منه ، ولا تتم دونَه . وأما اختيارُ سُحنون فهو ضعيف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
۱ - ۱) في د : ( صريح الصريح ) .
(۲) في م : « أيام » . (۳ - ۳) سقط من : ج ، م .
٥٦٨
الجزء 04 — ص ٥٦٨