موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٤٦

الموطأ التمهيد ترى أن رسول الله و لم ينقله من يقين طهارته إلى شكٍّ ، بل أمره أن يبني الا الله على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير إليه . والأصل في هذا وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء . إلَّا أَنَّ مالكًا رحمه الله قال : من شكٍّ فى الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء . ولم يُتابعه على هذا القول أحد من أهلِ الفقهِ عَلِمتُه إلَّا أصحابه ومَن قلدهم في ذلك . وقد قال أبو الفرج : إنَّ ذلك استحباب واحتياط منه . وخالف عبد الله بن نافع مالكًا في هذه المسألة ، فقال : لا وضوء عليه . وقال ابنُ خُواز بنداذَ : اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شكٍّ هل أحدث أم لا ؟ فقد قال : عليه الوضوء . وقد قال : لا وضوء عليه . وهو قول سائر الفقهاء. قال أبو عمر : مذهبُ الثورى ، وأبى حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي ومن سلك سبيله ، البناء على الأصل حَدَثًا كان أو طهارةً . وهو قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبى ثورٍ ، وداود بن على ، وأبي جعفر الطبري . وقد قال مالك : إنَّه إن عرَض له ذلك كثيرًا فهو على وضوئه . وأجمع العلماء أنَّ من أيقن بالحدثِ وشكٍّ في الوضوء أَنَّ شكه لا يُفيدُ فائدةً ، وأنَّ عليه الوضوء فرضًا ، وهذا يدلك على أنَّ الشك أنَّ الشك عندهم مُلغى ، وأن العمل على اليقين عندهم . وهذا أصل كبير في الفقه فتدَبَّره ، وقف عليه القبس ۰۱۲
الجزء 04 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.