٢٩٥/١
٣٠٦/٩
1.7/8
٥٧٠/٢١
٢٩٩/٤
١٠٩/١٦
٢٩٣/١٩
٢٤٩/١١
٧٤/٩
١٦٢/٦
٦٤٧/٢١
٦٧٢/١٧
٥٥٤/١٢
۲۸۱/۹
٢٠٦/١٩
٥٦٧/١٨
٢٣٦/٢١
٤٢١/١٩
٥٠٣/١٤
٨٦/١٨
٢٩٣/٣
٤٢٩/١٧
٤٣٦/٢١
٢٨٥/٩
٢٦٥/١٣
۵۰۱/۱۸
٤١٢/١٨
مرسل الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل
لأحد القائلين
المرسل عندنا كالمسند ( يعني عند ابن العربي والمالكية) المرسل من الأحاديث كالمسند عنده ) يعني عند سعيد بن المسيب ) المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف ، لم يجز فيها عيب مخالفه ولا الطعن عليه المسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخر المستثنى في البيع هل هو مبيع مردود بالاستثناء أو مبقى على أصل الملك المستثنى لا يدخل فى المستثنى منه مرادا وإن دخل فيه لفظًا
مستحيل أن يتأدى الفرض عمن لم يقصد إليه ولا علمه المستقبل لا يلحق الماضي حشا ولا حكمًا
المسكوت عنه قد يكون في معنى المذكور سواء، ويكون بخلافه المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو
المشترى مالك لما اشترى
المصير إلى المسند أولى من قول الصاحب
مطلق الأمر ليس على الفور
مطلق العقد يحمل على الجائز شرعا
المعاملة
حرم
حلالا
من جهة الآدمي الله تعالى لا يتطرق إليها فسخ . مع
المعدن جبار
المعقود عليه إذا هلك بطل العقد
المعقول في الألفاظ تبع للمحسوس
المعية تقتضى الاشتراك والتسوية
المفترضات لا تؤدى إلا بقصد إلى أدائها
المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلف من المال من غير جناية منه ولا
استهلاك له ولا تضييع
المكيل إذا اختلف في البلدان فى الكيل والوزن فى الكفارات وجب الرجوع فيه
إلى أهل المدينة
الملامة لا تتوجه على الناسي
من أثبت شيئا هو حجة على من لم يثبته من أحدث حدثا فيما لا يملك فإنه مأخوذ بحدثه والدعوى لا تنفعه من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضره
١٢٦٠
الجزء 24-25 — ص ١٢٦٠