موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ١٥٠٣

الموطأ من الثّيابِ ، ولا أعلم عن النبي الله في غسل النجاسات أبين من هذا الحديث ، وعليه اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات وجعلوه أصل هذا الباب ، إلا أنهم اختلفوا في وجوبِ غَسْلِ النجاساتِ كالدِّماءِ والعَذِرَاتِ والأبوال وسائرِ النجاسات المعروفات من الثياب والأبدان ؛ فقال منهم قائلون : غَسلُها فَرضٌ واجب ولا تُجْزِئُ صلاةُ مَن صلَّى بثوب نجس ، عالما كان بذلك أو ساهيا . واحتجوا بقول الله عزّ وجل : وَثِيَابَكَ فَطَمِّر [المدثر : ٤] . وظاهره تطهير الثياب المعروفة عند العرب التي نزل القرآن بذكرها في قوله : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ [النور: ٦٠] . وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ [ نوح : ٧] . وهذا كثير في القرآنِ وفى أشعار العرب وكلامها ، وإن كانت قد تكنى عن القلب وطهارته وطهارة الجيب بطهارة التّوب ، فهذه استعارة ، والأصل في التَّوبِ ما قلنا . عنه وقد روى عن ابن عباس ، والحسن ، وابن سيرين ، في قوله : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَر . قالوا : اغسلها بالماء ، وأنقها من الدَّرن ومن القَذَرِ . واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسات من الثيابِ والأرضِ والبدنِ ؛ فمن ذلك حديث أسماء هذا في غَسْلِ الثَّوبِ من دم الحيض ، ليس فيه خصوص مقدار درهم ولا غيره ، فهذا الأصل في تطهير الثياب بالماء من النجاسات ، ومنها حديث الصب التمهيد القبس (1) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في فتح البارى ٦٧٩/٨ - عن ابن عباس ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٤٠٩/٢٣ عن ابن سيرين .
الجزء 03 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.