وأيضًا فإنه شرح بعض الأبواب على روايات للبخاري ومسلم وأبى
داود والترمذي والنسائى إن لم يكن لمالك رواية مرفوعة في الباب ، ويستأنس بأقوال الإمام خلال الشرح ليتوصل للمسائل الفقهية المتناولة في الباب نفسه ، وابن العربي لم يشر فى مفتتح كتابه إلى منهج محدد يلتزمه كما يفعل أكثر المصنفين، وقد أمكن تحديد صورة عامة لما اتبعه ابن العربي فى دراسة كتاب مالك ، تندرج تحت أمور خمسة .
الأمر الأول : إظهار القواعد الأصولية التي استظهرها مالك سواء من القرآن أو من أحاديث ( الموطأ ) ، والتى على أساسها رتب مالك أبواب موطئه » ، يقول في ذلك : إذ بناه - أى الموطأ - مالك رضى الله عنه على تمهيد الأصول للفروع ، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي يرجع إليها
مسائله وفروعه ، وسترى ذلك .
ويقول في موضع آخر : ونبه مالك رحمه الله تعالى بحديث عمر رضي الله عنه على أصل كبير من أصول الفقه، وهو سكوت باقى القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعا .
الأمر الثاني : المعالجة اللغوية للألفاظ الغربية والمبهمة ورصد الفوائد اللغوية في أغلب الأحاديث ..
الأمر الثالث : المعالجة الحديثية من حيث المتن والسند في أغلب المواضع والتنبيه على أوهام وقعت في ( الموطأ » ، وحل إشكالات المتون التي تبدو متعارضة ، ودفع الشبه عنها ، ومن ذلك : وهم وتنبيه وقع في الموطأ » . كما تكلم فى علل بعض الأحاديث ، وحث في مواطن كثيرة
١٤٩
الجزء 01 — ص ١٤٩